المهم في مادة المنازعات الإدارية

منازعات إدارية
دعوى الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء : هي الدعوى التي يلجأ بها أحد الأفراد أو إحدى الهيئات إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون
تتمثل أهمية هذه الدعوى في حماية حقوق الأفراد : ضد تعسف الإدارة بإلغاء القرارات غير المشروعة وبسط الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مما يجعلها تلتزم بحدود القانون
س1/ تكلم عن خصائص دعوى الإلغاء ؟
1- دعوى الإلغاء دعوى قضائية : تتميز دعوى الإلغاء بأنها ذات صبغة قضائية يشترط لقبولها المصلحة والأهلية ومراعاة مواعيد الطعن بعد أن كانت مجرد تظلم إداري هذا في فرنسا
أما في مصر فقد ولدت دعوى الإلغاء قضائياً فقد قررت المحكمة الإدارية في مصر أن القضاء الإداري لا يعتبر جهة إدارية أعلى بالنسبة للإدارة في درجات التقاضي بل هم جهتان مستقلتان في اختصاصهما الوظيفي
وطلب الإلغاء لا يكون إلا بالنسبة للقرار الإداري النهائي وهذا الطلب في حقيقته هو دعوى قضائية مبتدأه بالنسبة للقرار الإداري
2- دعوى الإلغاء دعوى عينية: والدعوى العينية يقصد بها حماية مصلحة عامة في حين أن الدعوى الشخصية يهدف رافعها إلى الدفاع عن مركز فردي وإذا كانت الدعوى العينية تتضمن عناصر شخصية ترمي إلى الدفاع عن مصلحة فردية إلا أن ذلك لا يسقط عنها الهدف الرئيسي وهو احترام مبدأ الشرعية والغرض من دعوى الإلغاء هو محو آثار الأعمال الإدارية غير المشروعة ومن ثم من الممكن أن يتولى رفع دعوى الإلغاء أشخاص بعيدين نسيبياً عن القرار المطعون فيه هذا فضلاً عن تمتع الأحكام الصادرة بالإلغاء بالحجية المطلقة
ودعوى الإلغاء دعوى عينية تهدف في الأصل إلى حماية حق فردي ولكنه ينصب أخيراً على حماية جماعية للأفراد لتجاوز الإدارة ضد المشروعية
3- دعوى الإلغاء محلها قرار إداري: ومفاد ذلك أن دعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري فلا تقبل ضد عقد والقرار الإداري هو عمل صادر عن الإدارة ويتميز القرار الإداري بأركانه الخمس ( الاختصاص – الشكل – المحل – السبب – الغاية )
فالاختصاص يعني أن من يتخذ القرار عليه التأكد أولاً من أن هذا التصرف يدخل في اختصاصه
والشكل أي إفراغ القرار في شكل معين & أما المحل فهو الأثر القانوني المترتب على القرار
والسبب أي السبب الذي أصدر من أجله هذا القرار
والغاية أي الإحساس الذي يوحي باتخاذ القرار ويجب أن تكون غايته المصلحة العامة
س2/ أكتب في شروط قبول دعوى الإلغاء ؟
1- القرار المطلوب إلغاؤه 2- شرط المصلحة في الدعوى 3- ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء 4- انتفاء طريق الطعن المقابل
1- طبيعة القرار المطلوب إلغاؤه : يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون موضوع الطعن قراراً إدارياً فالدعوى لا توجه إلا إلى القرارات الإدارية النهائية وبذلك تخرج من نطاق دعوى الإلغاء أعمال السلطة التشريعية والقضائية والقرارات الصادرة من المنظمات السياسية
ويصدر القرار من السلطة الإدارية وحدها وبذلك يخرج من نطاق الدعوى الأعمال المادية للإدارة والأعمال الصادرة من سلطة أجنبية أو دولية والأعمال التي لم تصل إلى قرارات وما استثناه المشرع بنص خاص كأعمال السيادة ولا بد أن يكون القرار الإداري نهائياً ويلحق ضرراً برافع الدعوى
س3/ اشرح الشروط الواجب توافرها في القرار الخاضع لرقابة القضاء ؟
1- يجب أن يكون القرار إدارياً : المقصود بالقرار الإداري حسب ما استقر عليه تعريف القضاء الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث علية ابتغاء مصلحة عامة والمعيار المعول عليه سواء في فرنسا أو في مصر في شأن تمييز القرارات الإدارية عن سائر الأعمال الأخرى الصادرة عن الدولة هو المعيار الشكلي ومقتضاه أن يعتبر القرار إدارياً إذا كان صادراً من إحدى جهات الإدارة بصرف النظر عن موضوعه ومحتواه وبذلك يخرج من نطاق
دعوى الإلغاء أعمال السلطة التشريعية وأعمال السلطة القضائية والمعيار الشكلي يصلح أساس لتمييز القرارات الإدارية عن سائر أعمال الدولة وبذلك تخرج من أعمال الإدارة الأعمال المادية والعقود الإدارية
أ- الأعمال المادية والإجراءات التنفيذية : الفرق بين العمل القانوني والعمل المادي هو أن العمل القانوني تتولد عنه أثاراً قانونية في حين أن العمل المادي لا يقصد به تحقيق مثل هذه الآثار والقرار الإداري هو ما ينشئ حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها وهو ما يميز العمل القانوني عن العمل المادي لأن الأعمال المادية لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء مهما كانت الآثار الضارة الناتجة عنها ووسيلة الأفراد لدفع ذلك الضرر هو القضاء الكامل أو قضاء التعويض وتخرج أيضاً من دعوى الإلغاء الإجراءات التنفيذية مثل الإجراءات التي تتبع لوضع قرار إداري موضوع التنفيذ والقرارات التفسيرية لما سبق صدوره من قرارات بشرط اقتصار الأولى على إزالة ما بالثانية من غموض دون إضافة أحكام جديدة القرارات المؤكدة لأخرى سابقة ويعتبر القرار مؤكداً حال تطابقه مع القرار السابق في أثاره ومداه
ب- العقود الإدارية: مجال دعوى الإلغاء هو القرارات الإدارية الذي هو تعبير عن الإرادة المنفردة أما العقد فهو تعبير عن توافق إرادتين فلا مجال للطعن فيه ولكن من الجائز الطعن في هذه العقود أمام القضاء المدني أو الإداري حسب الأحوال غير أنه من الممكن أن يتصل العقد الإداري في بعض الأحيان بقرار إداري سواء قبله أو بعده وفي هذه الحالة يجوز الطعن فيه بالإلغاء
ج- تصرفات الإدارة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص : القرار الإداري موضوع الإلغاء يجب أن يكون صادراً من جهة الإدارة بوصفها سلطة عامة أما تصرفات الإدارة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الخاص لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ولو جاء في الشكل الإداري
2- يجب أن يصدر القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية: الأصل في دعوى الإلغاء إنها وسيلة لفرض الرقابة القضائية على تصرفات السلطة الإدارية الوطنية ولا يمتد أثرها إلى السلطات الأجنبية أي يتعين صدور القرار الإداري محل الطعن من إحدى السلطات الإدارية في الدولة ومتمتعاً بالشخصية المعنوية وأحد أشخاص القانون العام في المحافظات والمدن والقرى أو أي مؤسسة تقوم على إدارة مرفق عام وتتميز ببعض امتيازات السلطة العامة أما القرارات الإدارية بالنسبة لشركات القطاع العام فتنتفي عن قراراتها صفة الطابع الإداري
3- يجب أن يكون القرار نهائياً : المقصود من نهائية القرار هو أن يكون صادراً من سلطة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى بقصد تحقيق أثر قانوني بمجرد صدوره ويكون القرار قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى إجراء أخر ولهذا لا تقبل دعوى الإلغاء ضد القرارات التحضيرية أو التمهيدية ولو كانت نهائية في ذاتها
4- يجب أن يكون من شأن القرار الإداري التأثير في المركز القانوني لأحد الأفراد : يشترط أن تقبل دعوى الإلغاء لأمرين أن يكون القرار المطعون فيه يولد أثاراً قانونية ومن ثم فإن القرارات التي لا تولد أثاراً قانونية تخرج من نطاق دعوى الإلغاء وأن تكون هذه الآثار مؤثرة بصورة مباشرة على أحد الأفراد الطاعن في القرار وبذلك يخرج من نطاق دعوى الإلغاء أعمال الإدارة التي لا تولد أثاراً قانونية بذاتها فمجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى استبعاد العديد من أعمال الإدارة التي أثاراً قانونية بذاتها من أمثله ذلك
أ- رأي الإدارة أو الردود على الاستفسارات & ب- نية الإدارة فيما تعزم على إجرائه مستقبلاً
ج- دعوى بعض ذوي المصلحة للمثول أمام بعض المنظمات الإدارية لها & د- الاستعلامات العامة كالبيانات
ه- المنشورات والأوامر المصلحية
5- ضرورة أن يكون القرار المطعون فيه صادر في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بقانون مجلس الدولة :
هو شرط وقتي مصيره إلى الزوال

أن شاء الله سوف يتم وضع باقي المادة قريباً أن شاء الله
ابراهيم حسان

عمل جيد مع الشكر

الشكر لله الذي أعطانا هذه الفرصة العظيمة لكي نساعد الأخرين من أصدقائنا

جزاك الله خير

شكراً لمرورك

» باقي مادة المنازعات
» المهم في القضاء الاداري
» المهم في العقود المدنية
» المهم في جرائم الأشخاص والأموال
» مادة المواريث