القانون التجاري 2

المحاضرة الأولى
الأحكام العامة لعقد الشركة
1- شركات الأشخاص & 2- شركات الأموال
تعريف الشركة : ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة )
* ويلزم أن يكون العقد بين شخصين أو طرفين أو أرادتين
* ولا يمكن أن يحدث عقد بانفراد أو أن يكون بإرادة منفردة والشركة مشروع مالي
1- الفرق بين الشركة والجمعية :
التشابه : تتفق الشركة والجمعية في أنهما يقومان على تعدد الإرادات المنشئة لكل منهما إذ تتفق الشركة والجمعية في وحدة الإرادة نحو الأتجاة إلى شخص معنوي يختلف عن الأشخاص المكونين له
الاختلاف : أن الجمعية تقوم على الاتحاد بين الأشخاص الذين يكرسون جهدهم وعملهم لإنجاز عمل ما دون أن يكون للعائد من رأس المال دور أساسي في هذا النشاط لا يكون الربح محور نشاطهم
الشركة : تقوم على اتحاد إرادات الأشخاص ولكن ليس اتحادهم في العمل فحسب وإنما إتحادهم في العمل ورأس المال بقصد تحقيق الربح وتقسيمه بين الشركاء وهي الزيادة النقدية في ثروة الشركاء
2- التفرقة بين الشركة والشيوع :
التشابه : تقضي الشركة توافر عدة إرادات وذات الشيء بالنسبة للشيوع
التمييز : يتميزا عن بعضهما في المصدر مصدر الشركة العقد & أما مصدر الشيوع فقد يكون مصدره القانون أو العقد أو الهبة أو الميراث
تعريف الشيوع : ملكية أثنين أو أكثر شيئاً غير مفرز وحصة كل منهم فيه
* قد يكون الشيوع إجباريا وقد يكون اختياريا والشيوع الإجباري لا يتفق مع عقد الشركة
* الشيوع حالة مؤقتة أما عقد الشركة دائم
* لا يترتب على قيام حالة الشيوع نشوء الشخصية القانونية بينما يترتب على أبرام عقد الشركة نشوء الشخصية القانونية للشركة
3- التفرقة بين الشركة والقرض :
الشركة : عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
القرض : عقد يلتزم فيه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته
يتميز القرض عن الشركة بأن الدائن لا يتعرض فيه لفكرة الخسارة
4- التفرقة بين عقد الشركة وعقد العمل :
الشركة : عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة
عقد العمل : عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر
* الأطراف في عقد الشركة يقتسمون الأرباح والخسائر & أما الأطراف في عقد العمل فيتقاضى أجر
5- الفرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية :
إذا كان موضوع الشركة مدنية تكون مدنية
إذا كان موضوع الشركة تجارية تكون تجارية

الباب الأول : أحكام عامة للشركة
1- أركان عقد الشركة &2- أثار عقد الشركة & 3- انقضاء عقد الشركة
1- أركان عقد الشركة : الركن هو الأساس الذي يقوم عليه عقد الشركة
أ- أركان موضوعية & ب- أركان شكلية & ج- الجزاءات المترتبة على الإخلال بشروط عقد الشركة
أ- الأركان الموضوعية : 1- أركان موضوعية عامة & 2- أركان موضوعية خاصة
1- الأركان الموضوعية العامة : وهي1- الرضا & 2- الأهلية &3- المحل &4- السبب
2- الأركان الموضوعية الخاصة : هي الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة فقط لا تتطلب ولا تشترط إلا في عقد الشركة فقط
1- تعدد الشركاء : ليس هناك شركة بإرادة منفردة أو شريك واحد فلابد من شريكين بحد أدنى
2- تقديم الحصص : أ- حصص مالية & ب- حصص بعمل
أ- الحصص المالية : أما تكون 1- عقارية &2- منقولة & 3- نقدية
1- العقارية : أن يتقدم أحد الشركاء بالعقار ليكون حصته في الشركة
2- المنقول : كل شيء يمكن نقله من مكان إلى أخر دون تلف وينقسم إلى منقولات مادية ومنقولات معنوية ( حقوق الملكية الفكرية )
ب- حصص العمل : أن الشريك المتدخل بحصة عمل يتدخل في أدارة الشركة ويكون مكتسب الخبرة
3- اقتسام الأرباح والخسائر : ( قراءة فقط )
4- نية المشاركة : أن يكون هناك عزم أو قرار للمشاركة وإنشاء شركة وأن يكونوا شركاء بعضهم مع بعض وأن يكون نية جميع الشركاء نية المشاركة في الربح والخسارة
2- الأركان الشكلية : 1- الكتابة & 2- الشهر
1- ركن الكتابة :- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد
س/ هل يشترط أن تكون الكتابة رسمية أو كتابة عرفية
لا يشترط في شركة الأشخاص أن تكون الكتابة رسمية فقد تكون عرفية أو رسمية
* أما شركات الأموال والمختلطة يحكم هذه الشركات تطلب أن يكون رسمية بنموذج صادر من جهة حكومية رسمية وأن يوثق أمام الجهة الرسمية
2- الشهر : أي أخبار الكل بما يحدث يعني الإعلان أو أخبار الغير فلا بد أن يشهر العقد الرسمي على فرق شركة الأشخاص وذلك عن طريق ذهاب الشريك إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويطلب شهر العقد وبعد أن يشهر في المحكمة يأخذ العقد ويذهب يه ويسجله في السجل التجاري ويكون بذلك أقامت الشركة ولا يتم العمل لهذه الشركة إلا بعد مرور 15 يوم من تاريخ القيد في السجل التجاري
3- الجزاء المترتب على تخلف ركن من هذه الأركان :
يكون الجزاء المترتب على تخلف ركن من الأركان يكون هو البطلان وينقسم البطلان إلى ثلاث
1- البطلان المطلق & 2- بطلان نسبي ( قابلية الأبطال ) & 3- بطلان من نوع خاص
1- البطلان المطلق : يعني انتفاء ركن من أركان العقد والبطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة إلى الغير ويترتب على العيب الحاصل في أركان العقد سواء كان عيباً ظاهراً أم خفياً
س/ متى تكون الشركة باطلة بطلاً مطلقاً ؟
عندما يتخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة والخاصة وتكون هي والعدم سواء ويمتد البطلان إلى أثر رجعي وأن البطلان المطلق تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وله أثر رجعي

2- البطلان النسبي ( قابلية الأبطال )
متى تكون الشركة باطله بطلان نسبي ؟
عندما تتخلف شرط من شروط صحة الرضا وشروط صحة الرضا هي التدليس – الغلط – الأكراة – الاستغلال – الغبن
فإذا أكرة الشريك على ذلك تكون الشركة قابلة للأبطال إذا أراد الشريك ذلك فيما بعد فإذا طلب بأبطال الشركة فأنها تكون باطلة
أما إذا لم يطلب كان العقد صحيحاً وأن البطلان النسبي ليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولكن لابد للشريك أن يتقدم بطلب البطلان إلى المحكمة وهو ليس له آثر رجعي
3- بطلان من نوع خاص : وهو بطلان يتكون من تخلف الشروط الشكلية وهي الكتابة والشهر وهي من أركان عقد الشركة
* البطلان لا يجوز أن يحتج به بين الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان
* وللغير أن يحتج على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب وهي مسألة متروكة لاختياره
الفصل الثاني : الآثار المترتبة على عقد الشركة
1- أثار العقد بالنسبة للشركة
2- أثار العقد بالنسبة للشركاء والإدارة ( ملغي )
1- الآثار بالنسبة للشركة :
أولاً : الشخصية المعنوية :
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتباريا وهذا الأثر الهام يترتب على أبرام عقد الشركة لا يقتصر نطاقه على الشركات المدنية وإنما ينصرف إلى كافة أنواع الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية
وتصبح الشركة مستقلة عن أشخاص الشركاء ويرتبط وجود الشخصية المعنوية للشركة بوجود الشركة ذاتها فتظل هذه الشخصية موجودة إلى حين انقضاء الشركة
ثانياً : الذمة المالية : متى اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية ترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة منفصلة عن ذمة الشركاء ويعني ذلك أن توقيع مدير الشركة أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره إليها ولا ينصرف إليه بصفته الشخصية
* وتتكون الذمة المالية للشركة من كافة الأموال المملوكة لها وتتمثل هذه الأموال فيما قدمه الشركاء من حصص في رأس المال وفيما حققته الشركة من أرباح وما يكون لها من حقوق دائنة لدى الغير وما تحوزه من أصول ثابتة أو منقولة
ما يترتب على وجود الشخصية المعنوية والذمة المالية :
1- الاسم والعنوان : يكون للشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات ولم يشترط المشرع أية قيود على اختيار الاسم الخاص بالشركة وبطبيعة الحال يشترط إلا يكون منافياً للنظام العام والآداب العامة ولا يوجد ما يمنع أن يشمل أسم الشركة على اسم الشركاء أو أسماء كافة الشركاء & ولا يجوز أن يتضمن اسم الشركة أشخاص غير شركاء فيها
2- الموطن : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وموطن الشركة متى اكتسبت الشخصية المعنوية هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها وهو المكان الذي تتركز فيه الإدارة الرئيسية لها كمجلس الإدارة أو المقر الذي يباشر منه مدير الشركة سلطاته ولا يشترط أن يوجد مركز الشركة في مكان محدد ويفيد موطن الشركة في بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التي ترفع على الشركة
3- الجنسية : الجنسية هي الرابطة القانونية التي تربط الشخص بدولة معينة بحيث ينتمي إلى هذه الدولة وعدم وجود دولة يترتب عليه عدم وجود أشخاص ينتمون إليها
ومن ناحية آخري لا يتصور وجود شركة ليس لها جنسية إذ لابد وجود الشركة على إقليم دولة تكتسب جنسيتها ويشترط أن يكون هذا المكان حقيقياً وليس صورياً

المحاضرة الثانية
الفصل الثالث : أسباب انقضاء عقد الشركة والآثار المترتبة عليه
انقضاء الشركة : لابد للشركة من نهاية وأسباب الانقضاء متعددة منها أسباب عامة وأسباب خاصة
س/ ما هي الأسباب التي تنتهي بها الشركة ؟
أسباب انقضاء الشركة: 1- أسباب عامة & 2- أسباب خاصة
أولاً : الأسباب العامة لانقضاء الشركة
1- انتهاء المدة أو العمل:
ينقضي العقد بانتهاء المدة المتفق على استمرار الشركة خلالها وإذا كانت الشركة مكونة للقيام بعمل من الأعمال وانتهى هذا العمل فإن الشركة تنتهي بانتهاء هذا العمل مع ملاحظة استمرار شخصية الشركة إلى حين تسوية حقوق كافة الشركاء
ومن الممكن أن يمتد عقد الشركة سواء بالإرادة الصحيحة أو الضمنية للشركاء إذا استمر الشركاء في الأعمال نفسها التي كانت تقوم بها الشركة وتعتبر شركة جديدة وامتد العقد سنة بالشروط ذاتها وإذا اعترض أحد الشركاء على الامتداد وقف أثره في حقه دون سائر الشركاء غير المعترضين
2- هلاك رأس المال:
تنتهي الشركة كذلك بهلاك رأس المال كله أو جزء كبير منه ولكن لو نقل جزء من رأس المال إلى شركة أخرى فلا يترتب على ذلك انقضاء الشركة وإذا هلكت حصة رأس المال المعينة بالذات قبل تقديمها أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء
3- موت أحد الشركاء:
وتنقضي الشركة كذلك بموت أحد الشركاء لأن شخصية الشريك محل اعتباري في شركات الأشخاص وبذلك لا يحل الورثة في نصيب الشريك المورث ويقف سريان المدة في حالة وفاة أحد الشركاء وتنتهي الشركة ويقع الانقضاء بقوة القانون
ويجوز الاستمرار في الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو الإعسار أو إفلاسه إذا اتفق باقي الشركاء على ذلك ولا يكون للشريك المتوفي أو ورثته إلا نصيبه فقط حتى يوم الوفاة
4- إجماع الشركاء أو طلب أحد الشركاء :
تنتهي الشركة أيضاً إذا انعقدت إدارة الشركة على المحل أو إذا طلب أحد الشركاء ذلك أو لم يقم أحد الشركاء بما تعهد به ويقدم طلب الحل إلى القاضي الذي له أن يقضي بحل الشركة
5- تنقضي الشركة بحكم يصدر من القضاء :
6- التأميم:
التأميم هو أيلولة الشركة إلى الدولة ويترتب على ذلك انتهاء الشركة ولكن يترتب على التأميم احتفاظ المشروع المؤمم بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة فتسأل الشركة عن كافة الالتزامات قبل التأميم وتسأل الدولة في حدود ما أل إليها بالنسبة لمنشأة الفردية فيترتب على التأميم انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته
7- الاندماج :
وهو اختلاط أحوال شركتين أو أكثر ويترتب على هذا الاختلاط ظهور شخص معنوي جديد أو دخول أموال أحدى الشركتين في الشركة الأخرى مع احتفاظ الشركة الأخرى بشخصيتها المعنوية
* والاندماج جزئياً أو يكون كلياً ويترتب على الاندماج ظهور شخص جديد ويعني ذلك انقضاء الشركة المندمجة وإذا دخلت أحدى الشركات في الذمة المالية للشركة الدامجة فتنتهي الشركة المندمجة وتظل الدامجة
الآثار المترتبة على الانقضاء :
متى تم حل الشركة تدخل في دور جديد وهو دور التصفية ويقصد بالتصفية حصر أموال الشركة جميعها بما عليها من واجبات وما لها من حقوق وتحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية كما يترتب على حل الشركة انتهاء سلطة المديرين بها ويعتبروا في حكم المصفين بالنسبة للغير إلى أن يتم تعيين المصفي & ومتى تمت التصفية يتم تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً حسب ما اتفق عليه بعد استيفاء حقوق الدائنين إذا بقى شيء ثم توزع الخسائر أيضاً حسب ما اتفق عليه عند قيام الشركة