المهم في العقود المدنية

العقود المدنية
السؤال الأول:.
أشرح التزام المتعاقد بالإدلاء بالبيانات قبل إبرام عقد التأمين.
ج1:. وقت نشوء الالتزام بالإدلاء بالبيانات:.ألزمت المادة 113/2 من قانون التأمين الفرنسي المتعاقد بالإدلاء بكل البيانات اللازمة والمتعلقة بالظروف المعروفة لديه والتي يكون من شأنها مساعدة المؤمن في التعرف على الخطر المراد تأمينه أثناء التفاوض لإبرام عقد التأمين فينشأ هذا الالتزام من أول لحظة يتم فيها تبادل الآراء بين المؤمن والمتعاقد بخصوص العقد.
ويشترط للقول بوجود التزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات توافر ثلاثة شروط هي:.
الشرط الأول: أن تتعلق البيانات المطلوبة بالخطر المراد تأمينه:.فيتعين على طالب التأمين إحاطة المؤمن بكل المعلومات التي يطلبها والتي تدور حول الخطر المراد تأمينه، وليس يكفي أن تتعلق هذه البيانات بالخطر وإنما يلزم أن تؤثر هذه البيانات في قرار المؤن بقبول ضمان الخطر أو رفضه، كما أنها تؤثر في الشروط التي يستلزمها في حالة قبوله لضمان الخطر، والمرجع في تقدير اذا كان البيان متعلقاً ومؤثراً فى الخطر ومقدار القسط من عدمه هو المؤمن نفسه إذا هو وحده الذي يقوم بعمليات التأمين وإعداد الإجراءات الإحصائية اللازمة له. ولكن هذا التقدير المنفرد من المؤمن يخضع لسلطة تقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير رأيه، وتمارس المحكمة هذا التقدير تحت رقابة محكمة النقض. وهذه البيانات المؤثرة قد تتعلق بموضوع التأمين ذاته أي بالخطر وما يدور حوله من ظروف وقد تتعلق بشخص طالب التأمين، أما عن النوع الأول ويسمى بالبيانات الموضوعية فهي البيانات المتعلقة بمحل التأمين، فإذا التأمين بالأشياء انصب الالتزام بالإدلاء بالبيانات على وصف الشئ (عقار، منقول، بضائع) وموقعه والظروف المحيطة به أو الأنشطة الاقتصادية أو الزراعية أو التجارية التي يساهم فيها الشئ محل التأمين، وحالة الشئ ومدى قربه من مصادر الخطر (مثل محطات تزويد الوقود) أو مصانع المواد المفرقعة. وإذا أتعلق العقد بالتأمين على الحياة، انصب المعلومات على الحالة المدنية للشخص المؤمن عليه وأنشطته المهنية وحالته الصحية وسنه وما هو مصاب به من الأمراض، وما كان قد لحقه في الماضي منها. أما عن النوع الثاني مايسمى بالبيانات الشخصية فهي البيانات التي تتعلق بشخص المتعاقد نفسه، مت ناحية أخلاقه الشخصية ومدى يساره ومقدار العناية التي يبذلها في رعاية شئونه الخاص، إذا تعلق العقد بتأمينه ضد حوادث السيارات فيتعين بيان ما إذا كان قد سبق أن سحبت منه رخصة القيادة وما هي أسباب السحب، وهل سبق له التأمين عند شركة أخرى وما هي أسباب فسخ عقد التأمين لديها، وهل سبق له تقديم طلب التأمين لدى شركة أخرى ولم يقبل طلبه وإذا كان كذلك فما هي أسباب الرفض؟.
الشرط الثاني: علم المتعاقد بالبيانات:.الحكمة من وجود الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات هي توافر هذه البيانات لدى المتعاقد، ومن ثم قدرته على تبصير إرادة المؤمن بها عند إبرام عقد التأمين، ولذلك فمن الطبيعي أن يشترط لقيام هذا الالتزام على عاتق المتعاقد علمه بما هو مطلوب منه، أي إلمامه بالمعلومات الكافية والمتعين عليه أداؤها إلى المؤمن، فإذا كان جاهلاً بها أصبح من العنت أن تلزمه بتقديمها إذ كيف يلزم إنسان بما ليس في إمكانه، فلا يكلف المرء إلا بما يستطيع، وإذا وقع المؤمن في غلط بشأن بيان من البيانات المجهولة للمتعاقد لم يمكنه المطالبة بإبطال العقد إذا لم يؤثر الغلط إلا على مقدار القسط المطلوب أداؤه، أما إذا كان البيان المغلوط فيه يتعلق بإبرام العقد، من عدمه، بأن كان يمتنع المؤمن عن إبرام العقد ولو علم به فيحق له المطالبة بإبطال العقد ولكن ليس تأسيساً على الإخلال بالالتزام بالإفضاء بالبيانات وإنما بالتأسيس على القواعد العامة في الغلط أو التدليس والتي تجيز للمؤمن إبطال العقد لتخلف بيان جوهري كان يؤثر وجوده على إبرام العقد حتى ولو كان هذا البيان غير معلوم من المتعاقد معه، ولا يشترط العلم الفعلي من جانب المتعاقد للبيانات المطلوبة منه، بل يكفي أن يكون في استطاعته العلم بها إلا أنه بإهماله لم يمكنه العلم به، فكل بيان كان يمكن للمتعاقد إذا بذل قدراً معقولاً من العناية العلم به وإخبار المؤمن به.
الشرط الثالث: جهل المؤمن بالبيانات:.ويلزم من جانب آخر أن تكون البيانات التي لدى المتعاقد مجهولة من جانب المؤمن لأن ذلك يتفق مع الحكمة من وجود هذا الالتزام والتي هي مساهمة هذه البيانات في اتخاذ قراره، ويتنافى مع هذه الحكمة العلم المسبق للمؤمن بالخطر وظروفه الحقيقية. ويعد دليلاً على جهل المؤمن لما لدى المتعاقد من بيانات طرحه للعديد من الأسئلة في النموذج المطبوع الذي يقدمه إليه في صورة عرضه للتأمين عليه إذا الغالب أن تطرح شركة التأمين على طالبه عدة أسئلة محددة ومطبوعة وتطلب منه الإجابات عليها، وتدور حول طبيعة الخطر المراد تأمينه وما يحيطه من ظروف، وأيضاً تتعلق بالبيانات الخاصة بشخص المتعاقد، أما بالنسبة للثاني طالب التأمين فتسهل الأسئلة المحددة والمطبوعة مهمته وتحددها، إذ ماعليه إلا الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بأمانة ودقه، ولكن هل يعتبر طالب التأمين مؤدياً لالتزامه بالإدلاء بالبيانات إذا قام بالإجابة على أسئلة المؤمن المطبوعة بشكل كامل وصحيح؟ أخذ القضاء بنظام الإخبار التلقائي وبمؤداه يلزم المتعاقد بالإدلاء بكل البيانات التي من شأنها مساعدة المؤمن في تقديره لطبيعة الخطر وظروفه حتى ولو لم تشملها الأسئلة المطبوعة، إذ الهدف من هذه الأسئلة هو مجرد جذب انتباه طالب التأمين، فإذ كان طالب التأمين عالماً ببيان معين وجب عليه أن يذكره على الرغم من عدم طلبه من المؤمن، فإذا امتنع عن ذكره لم يمكنه الاحتجاج في ذلك بأنه لم يطلب منه ويعد مخلاً لالتزامه سواء أكان سئ النية أم حسنها.