الاقتصاد تيرم اول

السؤال الاول:- تكلم عن دور الدولة فى تكوين الادخار؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

أولاً:- التفرقة بين الادخار والاستثمار :

يتم التوافق بين الادخار والاستثمار بالنسبة للمجتمع بأسره، وليس بالنسبة لفرد أو مجموعة من الأفراد ، كما هو الحال تماماً فيما يتعلق بالتوافق بين الدخل والإنفاق . فالفرد حر في أن يدخر جزءا أكبر مما يستثمر أو أن يستثمر جزاء أكبر مما يدخر ، ولكن مجموع المدخرات يساوى مجموعة الاستثمارات على مستوى المجتمع بأسره.

ومن الحقيقة السابقة يمكن تبرير الإبقاء على لفظي الادخار والاستثمار معاً . فقرارات الادخار والاستثمار لا تتخذها طائفة واحدة من الأفراد لنفس الدوافع . فكل نوع من هذه القرارات يصدر من طائفة مستقلة في دوافعها عن الطائفة الأخرى. فالأفراد هم الذين يقومون بالادخار بناء على عاداتهم وميولهم حسب ظروفهم المختلفة ، بينما يقوم بالاستثمار المنظمون بناء على تقديراتهم وتوقعاتهم عن عوائد الاستثمار في المجالات المختلفة. ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين الدور الذي يقوم به كل فريق فما يقوم به المدخرون يسمي ادخارا ، وما يقوم به المستثمرون يسمى استثمارا .

ودوافع الادخار عند المدخرين ليست لها إلا علاقة ضعيفة بفرص الاستثمار الموجودة في المجتمع . فالأفراد يدخرون حتى ولو لم تكن هناك فرص استثمار مربحة، وهم يحتفظون بمدخراتهم في هذه الحالة في صورة رصيد من العملة السائلة.

أما دوافع الاستثمار فتتمثل في توافر فرص الاستثمار المربح، وهى فرص تتوقف على الفنون الإنتاجية الجديدة، وظهور موارد جديدة، وعلى التغيير في المستوى الفكرى والثقافى للسكان ، كما تتوقف على توقعات أرباب الأعمال وعلى السياسة المالية والتشريعية للدولة.

فالقوى المحددة للادخار مستقلة تماماً عن القوى المحددة للاستثمار . ومع ذلك يجب أن يبقى واضحاً أن اغتنام فرص الاستثمار يتطلب قدرا من المدخرات لتمويل المشروعات . فالادخار هو مصدر تمويل الاستثمار ، ومن ثم يجب أن تكون السياسة الادخارية والسياسة الاستثمارية في اتجاه واحد.

ثانياًً:- العوامل التي يتوقف عليها حجم الاستثمار :

الاستثمار هو الإنفاق على السلع التي لا تستهلك في الفترة الجارية، كالإنفاق لزيادة المخزون أو لبناء المساكن أو لإقامة المصانع وإنتاج الآلات ، فالإنفاق الاستثمارى هو الإنفاق الذي يتم لإيجاد أصول جديدة ، وكل ما يدفع الأفراد أو الشركات أو الحكومة لإنفاق جزء من الدخل لإيجاد هذه الأصول يعتبر دافعاً من دوافع الاستثمار.

ويتم الاستثمار في أي أصل من الأصول الرأسمالية إذا كانت المنافع المنتظرة من هذا الأصل أكبر من المنافع المنتظرة من أي أصل آخر يتساوى معه في التكاليف ، فالمستثمر يوازن بين استثمار نقوده في الأصول المختلفة ليختار من هذه الأصول ما يعطيه أكبر المنافع.

والمستثمر لا يقوم بأى عملية من عمليات الاستثمار إلا إذا كان العائد الصافى لهذه العملية أكبر من سعر الفائدة ، سواء كان المستثمر مقترضا للمال أو مالكا له . فالمستثمر المقترض عليه أن يسدد الفائدة المستحقة عليه من عائد استثماره. والمستثمر المالك عليه أن يعوض الفرصة التي تنازل عليها وهى إقراض أمواله للغير بفائدة . فالمستثمر يتوقف عن الاستثمار عند تساوى الكفاية الحدية للأصل مع سعر الفائدة ، والكفاية الحدية للأصل هي العائد السنوى المتوقع الحصول عليه من استغلال الأصل.

فمستوى الاستثمار يتحدد عند النقطة التي تساوى فيها الكفاية الحدية للاستثمار مع سعر الفائدة . ومعنى ذلك أنه إذا حدث تغير في الكفاية الحدية للاستثمار أو في سعر الفائدة حدث تغيير في مستوى الاستثمار.

فزيادة الكفاية الحدية للاستثمار مع ثبات سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة مستوى الاستثمار ، لأن كثيراً من الاستثمارات التي لم تكن مربحة عند أسعار الفائدة الجارية تستطيع أن تدخل مجال الاستثمار وتحصل على معدل كاف من العائد يغطي فوائد الأموال المستثمرة .
وارتفاع سعر الفائدة مع ثبوت الكفاية الحدية للاستثمار يؤدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار ، لأن بعض فرص الاستثمار التي كانت تعطي عائدا كافيا لتغطية الفوائد أصبحت غير مربحة.

ويزداد مستوى الاستثمار إذا انخفض سعر الفائدة مع بقاء الكفاية الحدية للاستثمار على حالها، أو إذا زادت الكفاية الحدية للاستثمار زيادة أكبر من الزيادة في سعر الفائدة.

وينخفض مستوى الاستثمار إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار مع بقاء سعر الفائدة على حاله ، أو إذا انخفضت الكفاية الحدية للاستثمار بدرجة أكبر من انخفاض سعر الفائدة.

والكفاية الحدية لرأس المال، وهى العلاقة بين الغلات المستقبلة المنتظر الحصول عليها من الأصل الرأسمالي وتكاليف الحصول على الأصل ، تتوقف بالدرجة الأولى على توقعات المنتجين ومدى ثقتهم في المستقبل من ناحية إمكانية حدوث ما يتوقعونه .

فالراغبون في الاستثمار يقومون بتقدير مقدار الطلب المستقبل على السلع التي سيستخدمون الأصول في إنتاجها، ويأخذون في حسبانهم عند إجراء هذا التقدير فرصة السلع الأخرى في أن تحل محل السلع التي سوف يقومون بإنتاجها ، وفرصة المنتجين الآخرين الذين ينتجون نفس السلعة في أن يكونوا أكثر منهم كفاءة.

ويحاول المستثمرون عند إتخاذ قرار الاستثمار أن يتوقعوا الظروف الاقتصادية العامة التي سوف تحيط بمشروعهم ، وما إذا كان الاقتصاد القومي مقبل على فترة طويلة من الرخاء تحقق أملهم في الربح، أم أنه مقبل على حالة كساد لا يدركون فيها إلا الخسارة.

ولما كانت الإحصاءات والبيانات لا توصل إلى تنبؤ دقيق بالمستقبل ، فإن اتخاذ قرار الاستثمار يتوقف في النهاية على الشعور النفسي للمنتجين ، ومدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم . فتفاؤل المستثمرين يعطى صورة زاهية للمستقبل تدفعهم إلى الإقبال على الاستثمار الجديد، وتشاؤمهم يعطي صورة قاتمة عن المستقبل تردهم تردهم عن الاستثمار الجديد.

وليس لنا أن نبحث عن العوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين فتجعلهم متفائلين أو متشائمين . وإنما علينا أن نعرف أن الوسائل الدقيقة التي تمكن من حساب الغلات المنتظرة غالباً ما لا تتوافر أمام المنظمين الذين يتأثرون في تقديرهم لتلك الغلات بعوامل مختلفة أهمها العوامل النفسية.

ويمكن للدولة أن تتدخل بالمشروعات العامة لتعويض النقص في حجم الاستثمارات الخاصة في أوقات الكساد ،

حتى يمكن المحافظة على الحجم الكلي للاستثمارات . وتستطيع الدولة أن تقلل من استثماراتها في أوقات الرخاء ، تفاديا لحدوث الارتفاع في الأسعار . وكلما كان القطاع العام في الدولة كبيراً كلما أمكنها التدخل للمحافظة على ثبات مستوى الاستثمار القومي.

ويدخل في حساب الحكومة عند قيامها بالاستثمار العائد المادى والعائد غير المادى من المنافع المستقبلة . فالمنافع غير المباشرة التي يحققها المشروع قد تجعله مشروعاً ناجحا من الناحية الاجتماعية ولو كان العائد الاقتصادى محدودا أو معدوما. ومن أمثلة المنافع غير المباشرة التي تحققها الحكومة من القيام بالمشروعات العامة، زيادة التوظف ، وزيادة إنتاج السلع والخدمات الضرورية لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ، وهى زيادة تحدث نتيجة لزيادة دخول العمال باستخدام عدد منهم في المشروع الاستثمارى.

ويمكن للدولة أن تتدخل للتأثير على حجم الاستثمار الخاص عن طريق تخفيض سعر الفائدة ، فانخفاض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة الطلب على أوجه الاستثمار في الأصول المختلفة. ويمكن التأثير على الاستثمار الخاص عن طريق نشر التوقعات التفاؤلية بين المنتجين عن الظروف الاقتصادية العامة في المستقبل.

ولاشك أن للحوافز المالية التي تقررها الدولة للاستثمارات الجديدة آثارا إيجابية في مجال زيادة القاعدة الاستثمارية. فإعانات التجهيز والإعفاءات الضريبية تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى استثمارها في المشروعات المعانة أو المعفاة لتوقع زيادة الأرباح الصافية لهذا المشروعات.

السؤال الثانى:-تكلم عن السياسة السكانية وفكرة الحجم الآمثل للسكان؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

ينظر بعض الكتاب إلى مسألة زيادة السكان نظرة تشاؤمية، بينما ينظر بعضهم الآخر إلى هذه الزيادة نظرة تفاؤلية. فمن يعتبر من الكتاب أن السكان نتيجة للظواهر الاقتصادية ينظر إلى المسألة نظرة تشاؤمية ، ومن يعتبر منهم أن السكان هم سبب الظاهرة الاقتصادية فينظر إلى المسألة نظرة تفاؤلية.

أولاً:- نظرية مالتس فى السكان:-
• تقوم نظرية مالتس التشاؤمية على الفروض الآتية :

- أن عدد السكان محدود بما يمكن إنتاجه من مواد غذائية لازمة للحياة.

- أن العوامل التي تضمن التوازن بين عدد السكان والمواد الغذائية قد تكون عوامل ايجابية كالأوبئة والمجاعات والحروب ، كما قد تكون عوامل وقائية تتمثل في التعفف وضبط النفس والزواج المتأخر. ويرفض مالتس استخدام الموانع الصناعية التي تحول دون النسل بعد الزواج باعتبارها موانع تحط من قيمة البشرية.

ويرى مالتس أن نسبة تزايد السكان أكبر من نسبة تزايد المواد الغذائية. فالسكان يتزايدون بمتوالية هندسية ، بينما تتزايد المواد الغذائية بمتوالية عددية أو حسابية ، وهذا من شأنه إظهار وجه الخطورة في مشكلة السكان لاتخاذ الإجراءات التي تحد من زيادة عدد السكان ليبقى عند حد التوازن مع المواد الغذائية تجنبا لعوامل الفتك التي تسلطها الطبيعة على البشر للمحافظة على هذا التوازن .

وتشمل الموانع الوقائية لتعدى حجم السكان للحدود الغذائية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض معدل المواليد ، وهى تنطوى على وسائل مشروعة كتأجيل الزواج مع المحافظة على العفة ، وعلى وسائل غير مشروعة كالتخلص من قابلية إنجاب الأطفال أو الإجهاض أو منع الحمل.
وتشمل الموانع الإيجابية كل ما من شأنه أن يؤدى إلى زيادة الوفيات كالحروب والأوبئة والمجاعات.

وإذا كانت الزيادة في الجنس البشرى تسير وفقاً لقانون طبيعى يتمثل في القدر المتوافر من المواد الغذائية فعلي الحكومات أن تمتنع عن تشجيع النسل حتى لا تتسلط علينا عوامل التوازن الطبيعى الجبرى. والوسيلة في نظر مالتس لزيادة عدد السكان هي زيادة مواد الطعام.

ويرد مالتس قصور المواد الغذائية عن ملاحقة الزيادة السكانية إلى خضوع الزراعة لقانون الغلة المتناقصة. فزيادة عدد العمال الذي يعملون على نفس المساحة من الأرض يؤدى إلى نقص إنتاجية العمال الذين يزيدون على العدد الأمثل لاستغلال هذه المساحة. وزراعة الأرض الأقل خصوبة تحت تأثير الطلب المتزايد على مواد الغذاء بسبب زيادة السكان يؤدى أيضاً على نقص الإنتاجية.

• وتعرضت نظرية مالتس لانتقادات أهمها :

-أراد مالتس أن يرجع بؤس الطبقات العمالية في بداية القرن التاسع عشر إلى سوء تصرف الطبقة العاملة ، وليس إلى النظام الرأسمالي الحر واستغلال الرأسماليين للعمال لذلك وجدت النظرية التقليدية بغيتها في فكر مالتس . فقد نصح أنصار هذه النظرية بالتزام العائق الأدبي الذي نادي به مالتس لإنقاذ التقدم الإقتصادي من خطر الزيادة في عدد السكان وقد ذهبوا إلى حد القول بأن زيادة الأجور لا تؤدى إلى زيادة السكان وزيادة عرض العمل، وعودة الأجور إلى مستواها المنخفض.

- كذب واقع التطور الاقتصادى تنبؤات مالتس. فتطور فنون الإنتاج أدى إلى الحد من انخفاض الإنتاج الزراعى بحيث ظل كافيا للاحتفاظ بمستوى المعيشة عند مستوى مرتفع ، كما أن التقدم الصناعى ساعد على ارتفاع مستوى المعيشة. والعلاقة بين المواد الغذائية وبين عدد الأولاد اتجه إلى عكس ما فترضه مالتس، فالعائلات الكبيرة أكثر شيوعا في الأوساط الفقيرة عنها في الأوساط الغنية .

ثانياً:- مواقف البعض الاخر من السكان (النظرية التفاؤلية في السكان) :
ابتداء نشير إلى أن أهم الكتاب الذين دعوا إلى أن الزيادة السكانية تؤدى إلى زيادة الإنتاج وزيادة الرفاهية وتحسين مستوي المعيشة "دوركايم " و " دبريل"

وهكذا فإن النظرية التفاؤلية في السكان تذهب إلى أن السكان هم سبب الظواهر الاقتصادية وقوة الملوك والأمراء تتوقف على زيادة عدد السكان ودرجة رخائهم . فبعد أن اختفت هذه النظرية التفاؤلية في السكان فترة من الزمان عادة مرة أخرى للظهور في نهاية القرن التاسع عشر نظراً لما صاحب زيادة عدد السكان في أوروبا من ارتفاع في مستوى المعيشة بالتقدم في الزراعة وازدهار الصناعة وتطور وسائل المواصلات . فالتقدم في الزراعة أدى إلى إمكان الحصول على كميات أكبر من المحصول بنفس الكمية المستخدمة من العمل ن وازدهار الصناعة أدى إلى استخدام عدد كبير من العمل في هذا الفرع من فروع النشاط الاقتصادى ، وتطور وسائل المواصلات أدى إلى إمكان زراعة الأراضي البعيدة.

ويرى أنصار هذه النظرية أن زيادة عدد السكان تعد أحد العوامل التي تساعد على التخصص وتقسيم العمل ، كما يرون أن الزيادة في السكان تؤدى إلى نشوء حاجات جديدة ، وعجز الفنون الإنتاجية القائمة عن الوفاء بهذه الحاجات الجديدة يؤدى إلى التجديد والابتكار واندفاع التقدم الصناعى والاجتماعى إلى الأمام، والابتكار والتجديد هما مهمة الشباب.

ويرى بعض أنصار النظرية التفاؤلية أن نقص السكان سبب من أسباب التدهور العام وتخلف الفن الإنتاجي ، حيث يلجأ الأفراد إلى الانطواء وعدم التجديد لكفاية الطرق القديمة للوفاء باحتياجاتهم . وقد لا تكون المشكلة في زيادة السكان بقدر ما هي في سوء توزيعهم على مستوى العالم أو على مستوي الدولة ، والتقدم العلمي والفني يمكن أن يجعل من الزيادة السكانية عنصرا فاعلاً في ازدهار النشاط الاقتصادى وتعميم الرخاء المادى.

ثالثاًً:- السياسة السكانية من جانب الدولة وفكرة الحجم الأمثل للسكان:

لا توجد سياسة سكانية واحدة يمكن تطبقها في كل دول العالم بصرف النظر عن الظروف الواقعية التي تحيط بكل دولة. فالواقع الاقتصادى والاجتماعي الخاص بكل مجتمع يؤثر في إختيار السياسة السكانية الملائمة له .

فالبلاد التي تعاني من قله السكان عن الحد اللازم لاستغلال مواردها الاقتصادية تعمل على تشجيع النسل وزيادة الهجرة إليها ، ومن هذه البلاد كندا واستراليا والكويت وأوروبا الغربية في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية.

والبلاد التي تعانى من زيادة عدد السكان عن الحد اللازم لاستغلال مواردها الاقتصادية تعمل على تحديد النسل وزيادة الهجرة منها ، ومن هذه البلاد الهند مصر والصين الشعبية ، وقد تأثرت الصين الشعبية في سياسة تحديد النسل بواقعها الاقتصادى والجغرافى أكثر من تاثرها بفكر ماركس ، حيث اعتقد اغلب الماركسيين أن تحديد النسل سياسة إصلاحية تهدف إلى حماية النظام الرأسمالي.

وتثير السياسة السكانية في البلاد المتخلفة جدلا بين علماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع ورجال الدين . ويرى بعض هؤلاء أن تحديد النسل أمر ضرورى في هذه البلاد إذا أرادت أن تتجنب النتائج الضارة للانفجار السكاني، وأن تحافظ على مستوى معيشة شعوبها عند مستويات معقولة ، وأن تخرج من دورات الفقر والتخلف . وهذا تعميم لا يمكن قبوله حيث يتوقف الأمر في النهاية على العلاقة بين حجم السكان وبين الإمكانيات الاقتصادية المتاحة لكل بلد من البلاد.

وغالباً ما تقوم السياسة السكانية على فكرة الحجم الأمثل للسكان، بحيث تسعى هذه السياسة إلى تحقيق هذا الحجم . والحجم الأمثل للسكان هو ذلك العدد من السكان الذي يمكنه استغلال الموارد الاقتصادية الأخرى المتاحة للمجتمع أوفي استغلال ممكن، على نحو يضمن أفضل مستوى معيشى ممكن للفرد في المتوسط. ويعتمد الاقتصاديون على معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لمعرفة الحجم الأمثل للسكان فيقولون أن الحجم الأمثل للسكان يتحقق عندما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي أقصاه بحيث إذا قل عدد السكان عن هذا الحد انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وإذا زاد عدد السكان عن هذا الحد انخفض أيضاً متوسط الفرد من الدخل القومي.

فنقص عدد السكان عن الحجم الأمثل يحد من قدرة الدولة في استغلال مواردها الاقتصادية على أحسن وجه . والسبب في ذلك هو أن الاستغلال الأوفى للموارد الاقتصادية يتطلب نظاما إنتاجيا متقدما، ووسائل نقل تسهل الوصول إلى المناطق البعيدة، ومنشآت رأسمالية كبيرة تقوم على التخصص وتقسيم العمل ، وطلب كبير على المنتجات المختلفة وهى أمور يصعب توافرها في بلد قليل السكان قليل العمال فلا يمكن في مثل هذا البلد إقامة مصنع طاقته الإنتاجية الثابتة كبيرة ليواجه طلبا محدودا لا يشكل إلا نسبه هذه الطاقة ، وإلا ارتفعت تكاليف الإنتاج بدرجة تفوق قدرة المستهلكين . لهذا فإن السياسة السكانية الملائمة في هذه الحالة هي العمل على زيادة عدد السكان حتى يمكن استغلال الأراضى التي لم تستغل ، أو استغلال الأراضى المزروعة استغلال كاملاً ، أو استغلال المنشآت الرأسمالية بطاقتها المثلي.

وزيادة عدد السكان عن الحجم الأمثل يؤدى إلى تناقص إنتاجية العمل في استغلاله للموارد الاقتصادية الأخرى. فالإنتاج لا يقوم علي العمل وحده ، وإنما يقوم على العمل ورأس المال العينى . فإذا زاد عدد العمال عن الحد اللازم لتشغيل الآلات التشغيل الأمثل دون أن يصاحب هذه الزيادة في العمال زيادة مناسبة معها في الآلات ، فإن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج يقل عن نصيبه قبل زيادة العمال. فمادامت الآلات قد استوفت من الأصل عدد العمال اللازمين لتشغيلها فإن أي زيادة جديدة في عدد العمال لن تعطى زيادة في الإنتاج بنفس نسبة الزيادة في عدد العمال، وينخفض مستوى المعيشة بنفس نسبة الزيادة في عدد العمال، وينخفض بالتالى مستوى المعيشة بانخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي . وكذلك الحال بالنسبة لاستغلال الأرض وهى نوع من رأس المال يصعب زيادته بدرجة محسوسة. فإذا وصل عدد العمال إلى الحد اللازم للاستغلال الأوفى لمساحة معينة من الأرض ، فإن زيادة عدد العمال بعد ذلك يؤدى إلى انخفاض نصيب الفرد من ناتج هذه الأرض . لهذا فإن السياسة الملائمة في حالة زيادة عدد السكان عن الحد اللازم للاستغلال الأوفي للموارد المتاحة هي العمل على رد عدد السكان إلى الحجم الأمثل.

وفكرة الحجم الأمثل للسكان ليست إلا معيارا نظريا تقريبيا تسترشد به الحكومات عند وضع سياستها السكانية نظراً للصعوبات التي تكتنف تحديده تحديدا دقيقا لفترة طويلة مثل صعوبة قياس حجم الإنتاج ، وتغير نوعه ، وتغير الموارد الاقتصادية الأخرى ، واختلاف بنيان السكان من حيث السن أو الجنس أو المهنة , فمسألة الحجم الأمثل للسكان تتعلق أساساً بفكرة " الكم " ولاشك أن " التركيب الكيفى " للسكان له أهمية كبيرة في الحكم على مدى كفاية السكان في الإنتاج . وإذا كان من الممكن استخدام فكرة الحجم الأمثل للسكان للاسترشاد بها في معرفة حالات الازدحام الشديد أو القلة الظاهرة في عدد السكان ، فإن السياسة التي تتبعها كل دولة بشأن السكان تنبع من واقع الظروف التي تحيط بكل حالة على حدة .

السؤال الثالث:- تكلم عن المشروعات العامة بأعتبارها أحد أشكال المشروعات؟

الحل

تعد المشروعات العامة شكلاً من أشكال المشروعات فى إطار النظام الرأسمالى . ويمكن إبراز أهم معالمها فيما يلى :-

المشروعات العامة هي تلك التي تملكها وتديرها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة بقصد تحقيق المصلحة العامة . فقد تدير الدولة مشروعاً يقدم سلعة أو خدمة ضرورية للمواطنين ، وتبيع الإنتاج بثمن يغطي تكاليف الإنتاج . أو بثمن أقل مما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج ويظهر ذلك في تملك الدولة للصناعات التي تتطلب ظروفها أن تكون احتكاراً مثل مشروعات توريد المياه والغاز والكهرباء والسبب الاقتصادى الذي يدعوا الدولة إلى تملك مثل هذه المشروعات هو أن أكفأ استغلال لها يقتضي أن تكون المؤسسات القائمة بالاستغلال ذات حجم كبير جداً ، فهى صناعات احتكارية بطبيعتها.

وقد تتصرف السلطة العامة كأحد أشخاص القانون الخاص، وتقوم بتملك بعض المشروعات بقصد الربح ، والمشروعات التجارية والصناعية المملوكة للدولة تعرف بالقطاع العام.

وقد تشترك السلطة العامة مع الأفراد في بعض المشروعات، وتعرف هذه الشركات بشركات الاقتصاد المختلط. وتساهم السلطة العامة في إدارة هذه الشركات بنسبة مساهمتها في رأس المال . ومن مزايا هذه الشركات أنها لا تخضع للقواعد العامة في الإدارة الحكومية بما تثيره من تعقيدات وشكليات ، فهى لا تعد من أشخاص القانون العام تطبق عليها قواعد المحاسبة العامة، وإنما تعتبر من أشخاص القانون الخاص تطبق عليها المحاسبة الخاصة.

السؤال الرابع:- تكلم عن سياسة التدخل الحكومى؟

الحل

ويمكن إبراز سياسة التدخل الحكومى من خلال بيان النقاط الاتية:-

سياسة التدخل الحكومي ودور الدولة في الاقتصاد

لم يسلم فكر مدرسة الطبيعيين من النقد ، فلا توجد قوانين طبيعية تحكم مسار النشاط الاقتصادى خاصة إذا علمنا أن الظواهر الاقتصادية تتميز بالتطور المستمر. وتغير الظواهر يقتضي تغيير القوانين التي تحكمها. كما لم يسلم فكر المدرسة الكلاسيكية أو الرأسمالية التقليدية من النقد،
حيث عجزت النظرية الكلاسيكية عن تقديم الحلول للمشاكل والأزمات التي واجهت النظام الرأسمالي مع بداية القرن العشرين ومنتصفه نتيجة تحطيم الحرب العالمية ( الأولى والثانية ) للجهاز الإنتاجي في الغرب.

فالاعتبارات الجارية في الكيان الاقتصادي أملت على الحكومة ضرورة التدخل ، وجعلت النظام الرأسمالي في حاجة إلى حلول جديدة لحل بعض مشكلاته . ولعل أهم هذه الاعتبارات تتمثل في الحروب ، وإعادة توزيع الدخل القومي ، والقضاء على البطالة ، والتنمية الاقتصادية للبلاد المتخلفة.

ففى أوقات الحروب لا يمكن الاعتماد على جهاز الأسعار لتوجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل لكسب الحرب. لذلك كان ضرورياً في هذه الأوقات أن تتولى الحكومة أمر توجيه الموارد باعتبارها مسئولة عن نجاح عملياتها الحربية. وتستمر دواعي التدخل الحكومى إلى ما بعد إنتهاء الحرب حيت تعانى البلاد من ندرة كثير من أنواع الإنتاج المدني . فترك السوق حرة في أعقاب الحرب يعطى بعض الأفراد فرصة للحصول على أرباح استثنائية كبيرة.

وبعد إنتهاء الحرب يجب استمرار تدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب العالية واستخدام حصيلتها لتحسين حالة الفقراء وقت السلم . خاصة وان الدولة قد نجحت في تمويل الحرب عن طريق هذه الضرائب.

ومما دعا إلى التدخل الحكومى في النشاط الاقتصادى الرغبة في القضاء على البطالة وتحقيق التشغيل الكامل بتنظيم الإنتاج والاستهلاك.
وعلى حكومات الدول المتخلفة أن تعمل على تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتوجيه جانب من مواردها للاستثمارفى المجالات التي لا يتمكن النشاط الفردى من الاستثمار فيها لنقص في الخبرة أو فى رؤوس الأموال ، وبتوجيه تجارتها الخارجية وفقاً لاحتياجات البلاد.

ويسير التدخل الحكومى في النشاط الاقتصادى في العصر الحديث في اتجاهين :

الاتجاه الأول :

وضع خطة إنتاجية عامة تساهم المشروعات الخاصة والمشروعات العامة في تنفيذها .

الاتجاه الثاني :

وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات.

وقد برز الاتجاه الأول كوسيلة من وسائل الإبقاء على النظام الرأسمالي في إطار جديد بعد أن ثبت أن أزمات هذا النظام وما يصاحبها من كساد وبطالة ليست عارضة كما أشار الكلاسيك، فنواة هذا الاتجاه موجودة في أفكار كينز حيت أراد تقديم علاج لمشكلة الركود التي هيمنت على الاقتصاد الإنجليزي ، وما صاحبها من بطالة واسعة النطاق.

فقد بدأ كينز بانتقاد التحليل التقليدى القائم على قانون الأسواق، ومضمونه أن العرض يخلق الطلب المساوى له ، وأن التشغيل الكامل يتم بتفاعل القوى التلقائية للنشاط الإقتصادي. ذهب كينز إلى عكس ما تقدم مبيناً أن الطلب الفعلي هو الذي يحدد مستوى التشغيل ومستوى الإنتاج والدخل. فليس من مصلحة المنتجين عرض كمية من الإنتاج تزيد على ما يتوقعونه من طلب على منتجاتهم بما يحقق لهم أكبر الأرباح الممكنة. ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على سلع الاستهلاك والطلب على سلع الإنتاج.

وتبين نظرية كينز أن مستوى الدخل القومي يتوقف في النهاية على مقدار الطلب الفعلي ، وينصح كينز الحكومة بالتدخل لتنشيط الطلب الفعلي والتخلي عن سياسة الحرية علاجاً لمشكلة البطالة.

ويمكن تنشيط الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك بتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة ، لأن ميل هذه الطبقات للاستهلاك أكبر من ميل الطبقات الغنية. ويمكن للدولة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء بفرض الضرائب التصاعدية ومنح الإعانات النقدية و أداء الخدمات المجانية.

ويمكن تنشيط الطلب الفعلى على سلع الإنتاج بتدخل الدولة للقيام ببعض المشروعات أو بخفض سعر الفائدة تشجيعا للمنظمين على القيام باستثمارات جديدة ، أو القضاء على الاحتكارات حتى لا تستمر أسعار المنتجات مرتفعة .

وقد توالت الحلول التي تقدم للإبقاء على النظام الرأسمالي حتى أصبحت بعض الدول الرأسمالية تتدخل في النشاط الاقتصادي بهدف التأثير على البنيان الاقتصادي في الأجل الطويل وذلك عن طريق خطة عامة . فقد وجد أن وضع مثل هذه الخطة أفضل من ترك النشاط الاقتصادي يسعى عشوائيا إلى تحقيق الأهداف المادية للمجتمع ، فالمجتمعات الحرة تعانى في غيبة التدخل من ثلاث مساوئ أساسية :

1- وجود تفاوت كبير في الدخل وفى الفرص بين الأفراد .

2- عدم استغلال كل مواردها استغلال كاملاً بتأثير الاحتكارات.

3- القلق السياسي والاجتماعي بسبب البطالة والتضخم.

وتدخل الدولة بوضع خطة عامة للاقتصاد القومي لتفادى هذه المساوئ أفضل من الحرية الاقتصادية التي تصاحبها مثل هذه المساوئ.
وبالنسبة للاتجاه الثاني من اتجاهات التدخل هو وضع خطة مركزية كاملة لاستخدام الموارد في كافة القطاعات فهو اتجاه التخطيط المركزى الذي يقوم عليه النظام الاشتراكي باعتباره نظاماً منافساً للنظام الرأسمالي ، عرفه العالم بظهور التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتى سنة 1917 ،
وقد ظهر لنا من دراسة النظم الاقتصادية أن النظام الاشتراكي يرتكز على مبادىء وأسس تختلف تماماً عن تلك التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. ويلاحظ أن التخطيط الاقتصادى أصبح من أسس النظام الاشتراكي ابتداء من سنة 1917 .
ولا يعتبر فن التخطيط تطبيقاً لفكر ماركس ، حيث لم ترد كلمة تخطيط في كتاباته نهائياً. ومع ذلك يبقي النظام الاشتراكي مستنداً منابعه الفكرية إلى قيمة العمل وفائض القيمة و إلى تراكم رؤوس الأموال وتركزها عند ماركس ،
فنظرية ماركس أثرت في الفكر الحديث ولقيت تطبيقاً في دولتين كبيرتين هما الاتحاد السوفيتى سابقاً والصين الشعبية وعدد آخر من الدول .
وقد فشل النظام الاشتراكي في حل المشكلات الاقتصادية للاتحاد السوفيتى قبل تفككه ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تفككه السياسى في بداية 1992 وتحويله إلى جمهوريات مستقلة تسعى للعودة إلى نظام السوق ،
بل أنضم بعضها إلى الاتحاد الأوروبي وهو مركز تجمع الدول ذات النظام الاقتصادى الرأسمالي أو هي منبع نظام اقتصاد السوق .

وهكذا عاد نظام اقتصاد السوق من جديد كمحرك للنشاط الاقتصادي في الغالبية العظمي من اقتصاديات العالم . وما ترتب على ذلك في انحسار وتراجع دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان وإفساح الطريق للمبادرات الفردية أو للقطاع الخاص.

السؤال الخامس:-تكلم عن مزايا ومساوىء تقسيم العمل؟

الحل

تستلزم الاجابة على هذا السؤال بيان العناصر الاتية:-

تقسيم العمل هو تجزئة العملية الإنتاجية إلى أجزاء بحيث يتخصص كل عامل في أداء جزء واحد من هذه الأجزاء . فهو يقوم على التركيز الكلي لمجهود العامل في أداء عملية واحدة من العمليات التي يلزم أداؤها لإنتاج السلعة.

وظاهرة تقسيم العمل موجودة من قديم حيث أشار إليها أفلاطون وهيرودوت في مؤلفاتهما . ولكن هذه الظاهرة تعمقت وانتشرت مع ظهور الثورة في العصر الحديث قوامها التخصص والمبادلة.

ويعتبر تقسيم العمل من أهم العوامل التي تؤدى إلى رفع الكفاية الإنتاجية للعمال ، وزيادة الإنتاج والثروة المادية التي تساعد على رفع مستوى المعيشة .

أولاً:- مزايا تقسيم العمل

1- يسمح تقسيم العمل بإتفان العامل لعمله واكتسابه مهارات خاصة في أدائه . وينطبق ذلك على الأعمال اليدوية والأعمال الذهنية. فتكرار عملية واحدة طوال اليوم يزيد مقدرة العامل في أداء هذه العملية.

2- يُمكن تقسيم العمل من توزيع الأعمال المختلفة على العمال حسب مواهبهم واستعداداتهم البدنية والعقلية . وهذا من شأنه الاستفادة بهم جميعاً أقصى استفادة في زيادة الإنتاج .

3- يسبب تقسيم العمل التوفير في الوقت اللازم للإلمام بحرفة معينة.

4- يؤدى تقسيم العمل إلى التوفير في استخدام رأس المال وذلك باستغلال آلات المصنع استغلالا تاماً طوال الوقت.

5- يؤدى تقسيم العمل في بعض الأحيان إلى الاختراع والإبداع.

6- ينتج عن تقسيم العمل الترابط والتلاحم بين الوحدات الاقتصادية المختلفة بما يؤدى إليه من مبادلات . ويساعد ذلك على التعاون المنتج للجميع بهدف رفع مستوى الرفاهية.

ثانياً:- مساوىء تقسيم العمل:

1- الملل والسأم وضيق الأفق : قد يؤدى تقسيم العمل إلى بعض المساوىء النفسية للعامل . فتكراره لنفس العملية طوال الوقت يضعف قواه الفكرية ويحد من أفقه ، ويصيبه بالسأم والملل. ويمكن التغلب على هذا العيب بقضاء وقت الفراغ في القراءة والاطلاع .

2- يؤدى تقسيم العمل إلى الجمود الحرفى بحيث يصعب على العامل أن يحصل على عمل آخر إذا كسد سوق الصناعة التي يعمل بها . ويمكن التغلب على هذا العيب بإعادة تدريب العمال في الصناعات المتدهورة ، وتوجيههم إلى أعمال جديدة في الصناعات الرائجة.

3- يؤدى تقسيم العمل إلى أن يكون الإنتاج نمطياً ينتفي فيه الإبداع الشخصى ، وهذا من شأنه أن يشجع أصحاب الأعمال على إحلال الآلات محل العمال ويشير التاريخ الاقتصادي إلى أن هذا الوضع تحقق فعلاً ، فقد استغني أصحاب الأعمال بسبب الآلات عن عدد كبير من العمال . ويمكن التغلب على هذا العيب في المدة الطويلة .

اتمني اكون قدرت افيدكم بشئ
اتمني لكم النجاح والتوفيق

_________________
اتمني لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله
اسالكم الدعاء الصالح

مجهود عظيم مشكور

انا مشترك جديد في المنتدى وطالب في السنة الاولى لذلك اود ان أشكر جهدك المتميز
كان نفسي أضيف حاجة لكني لازلت في السنة الاولى
كل التحيات لك

مشكور على المجهود
لكن هو دا منهج الاقتصاد كله يعني اذاكر دا بس ولا في حاجة تانية
انا ما رحتش الجامعة ومفتحتش ولا محاضرة ولا شفتهم حتى يا ريت لو حد عنده ملخصات مقررات اولى تجارة ترم اول وشكرا