الأسئلة المهمة في مادة جرائم المصلحة العامة

س : ما هى أركان الرشوة ؟
تعريف الرشوه : هى أتجار الموظف العام بأعمال الوظيفه أو الخدمه وذلك بتقاضى أو قبول أو طلب مقابل نظير القيام بعمل من أعمال الوظيفه أو الخدمه أو الامتناع عنه .
التعريف التشريعى : كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عدا أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويقتضى وجود شخصين الموظف ويسمى مرتشى والأخر صاحب المصلحة ويسمى راشيا .
أولا / موظف عام مختص : أقتضى المشرع توافر صفه معينه فى مرتكبها هى كونه موظفا عاما ولا يقتصر المشرع على مجرد هذه الصفه فى الجانى بل تتطلب أن يكون مختصا بالعمل ومن ثم يكون الأختصاص صفه جوهريه فى صفة الموظف العام فى جريمة الرشوة .
* مدلول الموظف العام فى القانون الإدارى : كل شخص يعهد إليه بصفه قانونيه دائمه ومنتظمه عمل فى مرفق عام تديره الحكومه المركزيه أو السلطات الإداريه بالطريق المباشر .
* مدلول الموظف العام فى القانون الجنائى : لم يعتنق المشرع الموظف العام فى القانون الإدارى فهو يستند إلى وجود رابطه قانونيه بين الشخص والأداره تحدد الحقوق والإلتزامات أما القانون الجنائى فأنه يقوم بعمل عام فى موجهة الجمهور وهدف القانون الجنائى حماية نزاهة الوظيفه العامه وقد توسع فى أنه يعد فى حكم الموظفين كلا من : 1 – المستخدمون فى المصالح التابعه للحكومه أو الموضوعه تحت رقابتها مشيرا للعاملين فى أدنى السلم الوظيفى ولو كانوا سعاه أو حجابا – والموضوعه تحت رقابتها يقصد بها اللامركزيه الأقليميه فى المحافظات والمدن والقرى واللامركزيه المرفقيه أو المصلحيه كالمؤسسات العامه .
2 – أعضاء المجالس النيابيه والمحليه : كأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحليه .
3 – المحكمون والخبراء ووكلاء الديانه والمصفون والحراس القضائيين .
4 – المكلفون بخدمه عامه : من عهد إليه بعمل مؤقت لحساب الدوله بغض النظر عن كونه لا يعمل بوظيفه فى الدوله ويستوى أن يكون بمقابل أو بغير مثل أمين شونه القمح فى البنك .
5 – العاملون فى القطاع العام : يستثنى منها المؤسسات الصحفيه لأنها مؤسسات خاصة .
6 – الأطباء والجراحين والقابلات : إذا قام الطبيب بمملرسة مهنه حره لا يكون موظف عام إلا أن المشرع أخضعهم لنصوص الرشوه لمساهمتهم فى الخدمه ويتطلب ذلك أمرين : الأول أعطاء شهاده مزوره - الثانى يكون بشأن حما أو مرض أو عاهه – أما إذا كانت الرشوه مقابل شهاده صحيحه فلا تقع .
7 – شهود الزور : إذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائيه أو مدنيه عطيه أو وعدا بشىء ما يحكم عليه هو والمعطى بالعقوبات المقرره للرشوه وشهادة الزور .
س : لقيام جريمة الرشوة يجب أن يكون الجانى موظفا عاما مختصا فقط بالعمل الذى يقوم به ؟
لا / لم يشترط المشرع أن يكون الموظف المرتشى مختصا بكل العمل المتعلق بالرشوه بل يكفى أن يكون له فى العمل نصيب من الأختصاص ولو برأى أستشارى يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوه بل يكفى أن يكون دوره مجرد المشاركه فى تحضير هذا القرار أو وجود علاقه بين النشاط المعتاد للموظف المرتشى والعمل إذا كان من شأنه هذه العلاقه أن تجعل تأثيرا عليه مثال تقديم مبلغ إلى كاتب المجلس الحسبى بقصد تأجيل قضيه منظوره أمام المجلس يعتبر عرضا للرشوه وإن كان التأجيل ليس من أختصاص الكاتب مباشرة إلا أنه يتعلق بوظيفته لأنه يمكن أن يؤثر على رئيسه بما يفهمه أياه من إجراءات .
ثانيا / الركن المادى للرشوه : يشمل عنصرين : 1 – النشاط الذى يأتيه الجانى 2 – الفائده التى يحصل عليها
صور النشاط : أ / الأخذ : يطلق عليها الرشوه المعجله وهى الغالبه فى الرشوه ويراد بها حصول الموظف أو أنتفاعه بالعطيه موضوع الرشوه ولا يشترط أن يصدر تسليم العطيه من الراشى للمرتشى مباشرة فقد يحدث عن طريق وسيط حسن النيه ولا يشترط فى التسليم أن يكون حقيقيا أو رمزيا أو المقابل ذات طبيعه ماديه بل قد يكون مجرد منفعه ذات قيمه معنويه .
ب / قبول الوعد بالعطيه : " يسمى عرضا وأيجابا " : يطلق عليها الرشوه المؤجله بأن يقدم الراشى للمرتشى عطيه فى المستقبل مقابل أدائه عملا أو أمتناعه عنه وقبول من الموظف وتقع الرشوه بمجرد قبول الموظف حتى لو لم يقم بالعمل أو الأمتناع عنه فقد تحقق الأتجار فى الوظيفه وقد يكون العرض والقبول صريحا بالقول أو الكتابه أو ضمنيا بالسكوت – وقد يكون السكوت يعبر عن الرفض أو التردد والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع – يجب أن يكون العرض جديا وليس هزلا كمن يعد شخصا بإعطائه كل ماله وكل ما يملك نظير القيام بعمل ما .
ج / الطلب : إذا أنه يتجر فى الوظيفه ويدل سلوكه أنه باع ذمته وعبث بوظيفته فالرشوه فى هذه الحاله سلوك الموظف وليس صاحب الحاجه فأذا طلب من صاحب الحاجه عطيه أو وعد بعطيه يعد مرتكبا لجريمة الرشوه إذ أنه عرض بذلك العمل الوظيفه للأتجار .
* الشروع فى الرشوه : الرأى الراجح فى الفقه أن الصوره الوحيده من صور النشاط الأجرامى التى يتصور فيها الشروع هى الطلب فانه لا يتحقق إلا بوصوله إلى علم صاحب الحاجه فإذا حال سبب دون ذلك أعتبر الفعل شروعا مثال أن يكلف الموظف وسيط لإبلاغ صاحب الحاجه بطلبه ولكن الوسيط أبلغ السلطات العامه فالجريمه هنا لم تتم وتقف عند مرحلة الشروع .
العنصر الثانى : الفائده : كل فائده يحصل عليها المرتشى سواء كانت ماديه كنقود أو مجوهرات أو معنويه كأن يعمل على ترقيته أو نقله أو يعيره سيارته أو مقابل لقاء جنسى وقد تكون ظاهره أو تكون مستتره كأستثمار الموظف شقه دون أن يدفع أجرا أو يشترى أرضا بثمن أقل من قيمتها الحقيقية أو إصلاح فيديو وتقع إذا كان أيضا الراشى والمرتشى موظفين ويستوى أن يكون الموظف حصل على الفائده لنفسه أو لغيره من المرتشى أو علم بها ووافق عليها كأن يكون المقابل نقل إبنه أو الحاقه بأحدى المدارس أو تقدم الفائده لزوجة المرتشى أو أبنه دون أن يعلم بها ثم يعلم ويوافق عليها .
ثالثا / القصد الجنائى فى الرشوه : الرشوه جريمه عمديه لذلك يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد وهو القصد العام فى جريمة الرشوة وليس القصد الخاص .
عناصره : العلم والإراده : يجب أن يعلم الموظف بجميع أركان الجريمه فيعلم أنه موظف عام أو فى حكمه ويعلم أنه مختص بالعمل والأمتناع المطلوب منه كما يجب أن يعلم أن الرشوه مقابل أدائه العمل والأمتناع عنه وينتفى القصد الجنائى إذا كان لا يعلم أنه أصبح موظفا عاما لعدم إبلاغه بقرار تعيينه أو أعتقد أنه عزل من وظيفته وأعتقد أن صاحب المصلحه يوفى له دينا مستحقا عليه أو هديه بريئه من صديق أما العنصر الثانى هو الأراده – يتطلب القانون أن تتجه إراده الموظف إلى أخذ المقابل أو طلبه أو قبول الوعد به وينتفى القصد إذا دس صاحب المصلحه للموظف العطيه فى درج المكتب أو جيبه دون أن تنصرف أرادته إلى أخذها يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامى الذى يقوم به الركن المادى للجريمه .

هذه الأسئلة مهمة في الجنائي وأدعو الله أن يوفقكم
وأرجو الدعاء لي بالتوفيق والنجاح أن شاء الله
ولجميع الطلبة

مشكور على مجهودك يا هيما

بارك الله فيك
ونتمنالك النجاح أن شاء الله