السؤال الأول:. أشرح ماهية الإدارة ، وأهمية الإدارة.
ج1:. تعريف الإدارة:.
في أبسط تعريف للإدارة أنها تعني " اتخاذ القرارات والقيادة والتوجيه وهي بالنسبة للاقتصاديين عنصراً رئيسياً من عناصر الإنتاج يهتم بتوجيه وتنظيم عناصر الإنتاج الأخرى، وهي المواد والأيدي العاملة ورأس المال، ويمكن تعريف الإدارة بأنها العملية الاجتماعية التي تبذل بغرض رسم السياسة وتخطيط البرامج ووضع التنظيم الإداري، ويمكن تعريف العملية الإدارية بأنها تعني ترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبرمجتها في أعمال تنفيذية للوصول إلى أعلى درجة من الكفاية الإنتاجية في تحقيق الأهداف المقررة عن طريق اتخاذ القرارات السليمة وتسيير الطاقات البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة بأقل جهد وبأقل التكاليف، والإدارة هي التي تحكم نظام العمل ويختص بسلطة توجيه وقيادة الجهود البشرية لإنجاز الأهداف المرجوة وتختص بالمتابعة في جميع عناصر ومراحل الإنتاج لتحقيق الأهداف، ويرى بعض الفقه أن الإدارة العامة تدور حول النشاط الإداري للموظفين في قطاع السلطة التنفيذية ولا تشمل ما يدور في نشاط أو نطاق السلطة التشريعية أو القضائية، ويمكن القول بأن الإدارة فن أو علم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق الأهداف المخططة، ويرى الدكتور سليمان الطماوي أنها تعني تنظيم وإدارة القوى البشرية لتحقيق الأهداف المحددة، ومن كل ما سبق يمكن استخلاص أن الإدارة في أوسع معانيها ما هي إلا اتجاه مخطط لحل جميع المشكلات في كل الأهداف.
أهمية الإدارة:.
ترجع إلى أنها أداة حتمية وأساسية للوصول إلى تحقيق الأهداف على طريق تنفيذ السياسات واتخاذ القرارات وإدارة مختلف مجالات التطور سواء في ذلك الدول المتقدمة أو الدول النامية. وأهمية الإدارة ترجع إلى أنها أداة رئيسية في تنمية المجتمع وتنظيم جميع مؤسساته وتمويلها وتعيين وإدارة العاملين بها وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
أسباب أهمية الإدارة العامة:
1- الاستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية:.
برزت أهمية الإدارة في عصر النهضة الصناعية باعتبار أن الإدارة هي وسيلة الصناعة في تخطيط وتوجيه وتنسيق جهود المجموعات الكبيرة من العمال وتحقيق الاستخدام الأمثل لمختلف عناصر الإنتاج الصناعي عند تنفيذ البرامج المقررة، ثم متابعة النتائج وتقييم أثرها في تحقيق صالح العمل وفق السياسة العامة للدولة.
2- مسايرة التقدم التكنولوجي ومعدلات التنمية:.
من أهم سمات العصر الحديث التي زادت من أهمية الإدارة ذلك التقدم التكنولوجي الذي ترتب عليه إقامة المشروعات الإنتاجية إلى عهد قريب، كما ترتب عليه زيادة الإنتاج واتساع حجم الأسواق واتساع وزيادة نشاط التجارة الدولية على حساب الدول النامية وفي غير صالحها.
3- مواجهة تحديات ما بعد استقلال الدولة:.
في العالم المعاصر استقلت أخيراً أعداد غير قليلة من دول أفريقيا وآسيا، وتحملت مسئولية إدارة الحكم فيها بعد خروج المستعمر منها، حكومات وطنية وجدت نفسها أمام التحدي الأكبر للقضاء على التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي غالباً ما يخلفه الاستعمار، ووجدت أن عليها حتمية العمل على تحقيق المزيد من الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، ولاشك أن هذه الحكومات ليس أمامها من سبيل إلى تحقيق أهدافها غير الإدارة التي تستوجب الاهتمام بها باعتبار أنها تتحمل بأمانة الحكم وتقوم الحكومة بالمسئولية التنفيذية والممارسة العملية للإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة بالكفاءة المطلوبة.
4- سيادة حكم الشعوب:.
من أهم الأمور التي تزيد من أهمية الإدارة، أن العصر الحالي يشهد تقدماً كبيراً في وسائل المواصلات والإعلام أدى بالضرورة إلى ذلك الانتشار السريع لنظم الحكم المختلفة سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية، كما أدى إلى ذلك الانفجار الكبير في آمال الشعوب وإلحاحها على حكوماتها لينل حقها في السلطة وتحقيق المستوى اللائق لها في الحياة وفق ما ترسمه مبادئ الاشتراكية والديمقراطية وغيرها من النظم السياسية.
5- مواجهة المشكلات المعاصرة:.
تزداد أهمية الإدارة في عالمنا المعاصرة نظراً للمشكلات الكثيرة وعلى رأسها مشكلة الانفجار السكاني وضرورة الأخذ بأسلوب التنظيم الإداري لسد احتياجات الجماهير التي دائماً ما تطالب حكوماتها بإلحاح وإصرار على أن توفر لها أكبر دخل قومي، أن تتيح للمواطن المستوى اللائق من الرخاء وأن تحقق للجماهير الحق الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة، فإن لم تحقق الأداة الحكومية آمال المواطنين، طالبت الجماهير بضرورة التغيير أو التعديل الحكومي على أمل تحقيق الأهداف المنشودة.
6- سباق التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية:.
في العصر الحديث لا يقاس رقي وتقدم الدول على أساس درجة الغنى ووفرة المال وإنما يقاس على أساس معدل النمو والزيادة في الدخل القومي والفردي وعلى هذا الأساس تصنف الدول المتقدمة تحاول زيادة تقدمها والدول النامية تحاول اللحاق بالدول المتقدمة وأن تشق طريقها نحو الانتقال لحياة اليسر والوفرة في الإنتاج والخدمات باستخدام الإدارة العلمية.
7- تغيير وظيفة الدولة في المجتمع الحديث:.
في الأزمنة الحديثة تطورت وظيفة الدولة بالقدر الذي زاد من أهمية الإدارة فلم تعد الدولة مسئولة عن الأمن والعدالة والمالية والأشغال العامة فحسب وإنما امتدت مسئوليتها إلى تنمية المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة للأفراد وتوفير الحياة الأفضل لهم بحسن استغلال كافة الموارد المتاحة في الإنتاج والاستفادة من جميع الثروات الداخلية والطاقات الوطنية في التنمية والتقدم. وهذا كله يحتاج إلى إدارة علمية واعية وتتحمل الإدارة هذه المسئوليات من تنمية وتدريب الكفاءة العمالية وتنمية مهاراتهم.
=======================================================================
السؤال الثاني:. تكلم عن أهمية الإدارة العامة بالسياسة.
ج2:. 1- ماهية السياسة وأهميتها:. كان مفهوم السياسة حتى مطلع القرن العشرين في كثير من البلاد مقصوراً على أمور الأحزاب السياسية والانتخاب وأعمال الهيئة التشريعية وما تتطلبه هذه الأمور من ضرورة كسب الشعبية والرأي العام، ثم تغيير هذا المفهوم وأصبح البعض يرئ أن السياسة هي "فن تطبيق الممكن" وأصبح للعمل السياسي مسئولية القاعدة الشعبية من المواطنين الذين يؤمنون بوطنهم ويعمل كل منهم بضمير رقابي حي ومقدرته على الخلق والابتكار، وتوفير سبل الكسب الحلال، والحفاظ على كرامة وحرية الإنسان في إطار المؤسسات الدستورية التي تتكون منها الدولة، وعلى هذا النحو أصبح المفهوم السياسي الحديث هدفاً أسمى وخلق المواطن الصالح، أصبحت السياسة إلى جانب كونها فنناً من الفنون التي تحتاج إلى كثيراً من الخبرة والمقدرة، وعلم من العلوم التطبيقية كالهندسة والطب يتطلب قدراً كبيراً من المعرفة بأصول السياسة وما تتطلبه من الإلمام بالعلوم الأخرى كالإحصاء والاجتماع والتجارة والتعمير والإسكان.
2- التفاعل بين السياسة والإدارة العامة:. هناك علاقة وثيقة بين الإدارة العامة وعلم السياسة وذلك لارتباط علم الإدارة الوثيق بتحديد أهداف الدولة ولأنه يتصل أيضاً بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تربطه بها روابط قوية. وتوفير الحياة الأفضل للمواطن الصالح يعد هدفاً أساسياً للعمل السياسي بالمفهوم الحديث للسياسة، كما يعد برنامج تنفيذها للعمل الإداري الذي تتجمل الإدارة العامة بمسئولية إنجازه وتحقيق أهدافه، ومن هنا يمكن القول بأن للسياسة تأثير فعال في الإدارة العامة، وأن للإدارة أثر لا يمكن إغفاله في السياسة.
أ- تأثير السياسة في الإدارة:. أن الإدارة تبدأ بأمر من أمور السياسة يتمثل في ذلك القرار السياسي لرئيس الدولة بتشكيل الحكومة كسلطة تنفيذية وبيان كيفية توزيع مسئوليات الحكم فيها وتحديد السلطات بين الإدارات المركزية والإدارة المحلية وبيان ما إذا كانت السلطات التنفيذية للحكومة يتمتع بها رئيس الوزراء أو أن نائب من النواب له يختصون بممارسة بغض السلطات وما هي العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فسياسة الدولة وتنظيمها السياسي تعد من أهم الأمور التي تؤثر في الإدارة العامة.
ب- تأثير الإدارة في السياسة:. من المفروض أن السياسة تمارس اختصاصها على وفق نظام الحكم الذي يرتضيه الشعب ونظم الحكم في مجموعها نوعان:
النوع الأول:. وهو غالباً ما يوصف بالنظر إما إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار وهو عادة ما يرتبط بشكل من أشكال الدكتاتورية سواء أكانت دكتاتورية شمولية تتمثل في الحزب الحاكم الغالب لباقي الأحزاب، أو كانت دكتاتورية تسلطية سلطوية تتمثل في تسلط جماعة أو ثورة تحكم بسلطة مجلس قيادتها.
النوع الثاني:. وهو غالباً ما يوصف بالاعتدال، وهو إما من المحافظين أو من المتحررين الليبراليين، فهو عادة يرتبط بشكل من أشكال الديمقراطية وحكم الشعب للشعب، وتتمثل في إطلاق الحريات وتعدد الأحزاب وجماهيرية القرارات، وسيادة الدستور والتشريعات. وتأثير الإدارة في السياسة يتمثل أولاً في أن نظم الحكم في مجموعها لا يمكن أن يوجد أي منها أو يكتب لها البقاء إلا إذا قامت على أساس من الإدارة السليمة لذاتها ثم للسياسة التي تنتهجها كأسلوب للحكم فالإدارة الكفاءة ضرورية لتدعيم وتنمية نظام الحكم وهي التي ترسم الأسلوب اللازم لوضع السياسة العامة.
3- السياسة والإدارة الضمانات الرقابية:. أن قوة الإدارة العامة المسئولة عن تحقيق أهداف الجهاز التنفيذي تأتي من قوة الترابط الإيجابي والتفاعل السياسي الخلاق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وضرورة أن تتفاعل السلطات تماماً بتوازن من حيث السلطة والسيطرة، الأمر الذي يدعو باستمرار إلى أن تنص غالبية الدساتير على أن يتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة لضمان عدم سيطرتها أو فسادها وأن توضع باستمرار للضمانات التي تمنع سوء الاستعمال لأي من هذه السلطات.
ومن أهم الضمانات الرقابية:
أ- ضمانات رقابية داخلية:. رقابة داخلية نبعت من أخلاقيات الإدارة وسلوك الإداريين وتتمثل في قيم أخلاقية وصفات ومبادئ يأخذ بها الإداريون أنفسهم حتى يتحلى رجل الإدارة العامة بالمثل الأخلاقية وبالروح الوطنية، والرعاية لمصالح الجمهور وبالاتجاه الموالي إلى احترام المبادئ والصفات والقيم الأخلاقية العامة، ومن هنا كان اختيار كبار الموظفين السياسيين في المستويات الإدارية العليا بقرار من رئيس الدولة باعتبار أن هذه الوظائف من أهم ضمانات الإدارة التنفيذية في الرقابة على المرؤوسين في مختلف المستويات الحكومية.
رقابة إدارية ذاتية مركزية:. تقوم بها الإدارة نفسها عن طريق هيئات الرقابة المركزية التي توجد في أغلب الحكومات مثل الهيئات والأجهزة المركزية في مجالات متابعة الخطط والنظم والإدارة والرقابة الإدارية إلى غير ذلك من الأجهزة المركزية التي هي جزء من الإدارة العامة في السلطة التنفيذية، وتهدف إلى العمل على ضمان التأكد من تطبيق القوانين والتمسك بالمعايير الإدارية وتكون بمثابة العين الرقابية لرئيس الحكومة باعتبار أنه يتولى السلطة التنفيذية.
ب- ضمانات رقابية خارجية:. مساءلة السلطة التنفيذية للإدارة العامة أي السلطة التنفيذية وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية تمنح الجهاز التنفيذي السلطة القانونية في إدارة أجهزة الدولة كما أنها أن تحد منها وتتحرى أسلوب ممارستها وتؤاخذها عليها، فهي التي تصدر القوانين لممارسة مختلف الأنشطة، وهي التي تخصص الاعتمادات المالية وتحدد الإطار التنظيمي العام، وتضع التعليمات الإجرائية ولذلك أصبحت الرقابة من السلطة التشريعية على الإدارة العامة تتجسد في كثير من الدول في شكل لجان تقصي التي تشكلها المجالس التشريعية في مختلف المجالات.
4- مجالات عمل الإدارة العامة والسياسة:.
1- في مجال رسم السياسة العامة للدولة:. وهي برنامج العمل للحكومة لفترة زمنية مستقبلية تقوم الإدارة العامة بالعمل على بلورة وتنسيق وجهات النظر المختلفة لأصحاب المصالح ورعاية الصالح العام وتحقيقاً للسياسة العامة وصياغتها في قوانين وقرارات سياسية واجبة التنفيذ.
2- في مجال تنفيذ السياسة العامة:. وما تسفر عنه من التشريعات والقرارات السياسية لتسخير وتوجيه الطاقات وتوزيع الأعباء على مختلف الأجهزة وفق النظام السياسي للدولة.
3- في مجال تحقيق أهداف السياسة العامة ووضعها موضع التنفيذ:. تقوم الأفراد والتجمعات الجماهيرية والنقابية والمؤسسات والأحزاب السياسية بالتصدي لعلاج المشكلات في العمل التنفيذي وهي من أهم دلالات العمل السياسي التي تعد من الواجبات الأساسية للإدارة العامة.
4- في مجالات الممارسة اليومية لأعمال الإدارة العامة:. تتركز جهودها على تحفيز العاملين، والمحافظة على الكفاءات والخبرات الممتازة والسير في طريق التصدي الحضاري والتقدم التكنولوجي وكفالة الحريات وضمان الديمقراطية ورعاية العوامل الإنسانية لتحقيق الحياة الأفضل للجميع.
5- في مجال صيانة السياسة العامة:. ومراقبة تنفيذ هذه السياسة العامة، تتعاون الإدارة العامة ممثلة في السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، في متابعة ورقابة مدى تنفيذ الإدارة العامة لهذه السياسة العامة خلال عمليات التنفيذ التي هي أيضاً تحت الرقابة المستمرة من الحزب الحاكم بهدف تشغيل الإدارة العامة فيها بأعلى كفاءة ممكنة.
ج- الإدارة العامة والديمقراطية:. الديمقراطية تعني ببساطة أنها أسلوب متقدم للحكم يتيح للشعب أن يحكم نفسه بنفسه وبالتالي يرعى ويحقق مصالحه الأساسية لقد بذل فقهاء القانون الدستوري جهوداً كبيرة في المقارنة بين النظم السياسية وأساليب الحكم وأسفرت جهودهم عن أن الأسلوب الديمقراطي أرقى أساليب الحكم عندما يقوم على أساس سليم من الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب ومن الاحترام بحقوق الإنسان والحريات العامة والفصل بين السلطات.
واجبات الإدارة لتحقيق الديمقراطية:.
1- أن تنتهج الإدارة المنهج الديمقراطي بالالتزام بتنفيذ القوانين المعبرة عن رأي الجماعة في النظام الديمقراطي دون أن تنظر إليها على أنها قيود تعوق الإدارة في انطلاقها.
2- تدعيم العلاقة بين السياسة والإدارة بمعنى أن يعمل الجهاز الإداري في إطار القواعد والنظم والتشريعات.
3- اختيار الموظفين في المناصب العليا على أساس نظام الانتخاب.
4- التوسع في الأخذ بنظام الإدارة المحلية وتفويض السلطات واشتراك المواطنين في العمل الإداري والتنفيذي.
5- التوسع في تطبيق مبدأ القيادة الجماعية في الإدارة.
6- التوسع في إبراز أعمال الإدارة للرأي العام صاحب السلطة الحقيقية في كل نظام ديمقراطي مع ضرورة تدعيم العلاقة بين الجهاز الإداري والتنظيمات السياسية، ووضع نظم الرقابة الشعبية والبرلمانية موضع التنفيذ السليم.
السؤال الثالث:. تكلم عن معنى التخطيط وأهميته.
ج3:. معنى التخطيط:. هو النشاط الذي يتعلق بالمستقبل مع تقييم الحلول البديلة والسبل التي يتم بها إنجاز هذه الحلول.
وهو أيضاً التدابير التي تهدف إلى مواجهة المستقبل بخطط منتظمة سلفاً بقصد تحقيق أهداف معينة. أي أن التخطيط يقوم على عنصرين أساسيين هما:.
أولاً: التنبؤ بالمستقبل:. التنبؤ هو العنصر الأول للتخطيط لأن التخطيط يخاطب المستقبل بمحاولة رسم صورة له، فهو يعتبر الجانب الفكري والعنصر الجوهري للتخطيط، ويقصد به التوقع للتغيرات التي قد تحدث مستقبلاً وتؤثر بأسلوب مباشر أو غير مباشر على النشاط، فهو مجرد محاولة للكشف في اتجاهات المستقبل التي يحتمل حدوثها في الواقع.
الشروط الواجب توافرها في التنبؤ الذي يقوم عليه التخطيط السليم:.
1- أن يكون دقيقاً:. ولا يقصد بذلك الدقة الكاملة وإنما المقصود أن يكون التنبؤ على درجة كبيرة من الدقة بقدر الإمكان ويستلزم وجود أجهزة إحصائية تزود أجهزة التخطيط التي تقوم بدراسة التنبؤ بالبيانات الحقيقة لتعطيها صورة كاملة عما سيحدث في المستقبل. 2- أن يكون حديثاً:. فالتنبؤ يجب أن يعتمد على معلومات وبيانات حديثة دائماً حتى يكون قادراً على مواجهة التغيرات المستقبيلة لضمان نجاح الخطط التي يقوم عليها التخطيط.
طرق التنبؤ:. الطريقة التاريخية:. يجب عند وضع أي خطة القيام بتحليل الماضي والحاضر لأن المستقبل امتداد لهم، وعن طريق هذا التحليل يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل.
الطريقة الاستنباطية:. وهي أن القائمين لا يقتصر دورهم على تحليل الماضي والحاضر، بل يقومون بعملية استنباطية قائمة على التقرير الشخص وتحليل المواقف توصلاً لمعرفة وتوقع المتغيرات التي قد تحدث في المستقبل، ومن ثم فإن التنبؤ يتطلب في القائم مهارة في التفكير، وذكاء في الإدراك، وقدرة على التحليل والاستنتاج بالإضافة لخبراته السابقة.
طريقة الرأي المشترك:. تقوم هذه الطريقة على عمل مشترك لمجموعة من الأشخاص متخصصين في الدراسات التنظيمية والإحصائية ويوضح كل منهم رأيه في الأمور التي يتعلق بها التنبؤ ثم يتم اختيار أفضل الآراء وأقربها لاحتمالات المستقبل ولاشك أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق.
ثانياً: الاستعداد لمواجهة المستقبل:. وذلك بوضع الخطط اللازمة وهذا يستلزم ضرورة حصر الموارد والإمكانيات المتاحة التي سيعتمد عليها في التنفيذ.
أهمية التخطيط:. أنه يرسم صورة واضحة للعمل في جميع مجالات الحياة وبدونه تصبح الأمور متروكة للتخمين والعمل غير الهادف، كما تظهر أهمية التخطيط من خلال مكانته داخل العملية الإدارية بحيث يحتل مكان الصدارة ويسبق كافة الوظائف الإدارية، ويؤثر فيها بل ويتأثر بها، وتقاس عادة درجة كفاءة وظائف الإدارة الأخرى بقدر كفاءة التخطيط.
الأسباب التي جعلت من الضروري الأخذ بأسلوب التخطيط على النحو التالي:.
1- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن تضمن زيادة الإنتاج والدخل القومي بالنسب السريعة المتزايدة التي يتسنى بتحقيقها التغلب على أخطر العقبات التي تواجه جهود الشعب في انطلاقه الثوري، وهي مشكلة تزايد السكان، حيث يتفوق معدل الزيادة في الإنتاج على معدل زيادة السكان في ظل التخطيط في هذه الناحية.
2- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن تضمن اختيار النموذج الصحيح للتنمية على ضوء ما هو متاح لدينا من موارد وإمكانيات وما ندر إشباعه من احتياجات، فلا نوجه مواردنا إلى إشباع حاجات طبقة على حساب النقص فيما يتاح لدينا من مدخرات لازمة للاستثمارات الجديدة، ولا يتخلف قطاع عن قطاعات اقتصادنا القومي.
3- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن نضمن تنفيذ المشروعات الهامة للتنمية الاقتصادية التي لا يتحقق الإقبال عليها، لو ترك أمر التنمية للقوى التلقائية، إما لجسامة رءوس الأموال المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وإما لضعف الحافز الذي يدفع إلى الإقبال عليها وتحمل مخاطرها في الزمن القصير.
4- أنه لا يمكن بدون التخطيط أن نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية فيما لو ترك توزيع الدخول للعوامل التلقائية التي لا تدخل في اعتبارها الأهداف الاشتراكية، فإن التخطيط الاشتراكي يعد أساساً لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية، لأنه لا ينظر إلى مصلحة طبقة دون طبقة.
السؤال الرابع:. أكتب في عناصر التخطيط الأساسية.
ج4:. تحديد الأهداف:. إن العملية الإدارية هي عملية هادفة دائماً، والهدف العلم الذي يحكم أي نشاط عام هو أن يسد حاجة المجتمع من الخدمات، والهدف هو بيان للنتيجة أو النتائج التي يطلب من جهة ما تحقيقها من الأعمال المعينة في التاريخ المحدد، وهو يستلزم ضرورة التنسيق فيما يجب على كل مسئول بالجهة أن يعمله من أجل تحقيق هذا الهدف الذي قد يتفرغ منه أهداف لكل إدارة أو قسم أو وحدة على حدة، والهدف في الخطة هو الغرض الذي يراد تحقيقه وهو بذلك يمثل واقعاً يرجى الوصول إليه، وتحديد الأهداف تعتبر في الواقع الخطوة الأولى في التخطيط ولذلك ينبغي القيام بها باهتمام شديد وبطريقة تمكن من الحكم في النهاية على الإنجازات وتقدير مدى الفشل أو النجاح في تحقيق الأهداف، ومن العوامل التي تساهم في تحقيق الأهداف اشتراك المسئولين عن إنجاز الأهداف في عملية تحديدها، وحتى يمكن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه التخطيط، يجب أن تحكمه عدة صفات منها:.
1- المشروعية والموائمة مع الفلسفة التي يأخذ بها المجتمع والمبادئ والقيم التي يعتنقها.
2- الوضوح والدقة والإحاطة به تفصيلاً لدى العاملين القائمين على تنفيذه.
3- الواقعية والبعد عن الخيال، بحيث يصبح قابلاً للتحقيق في حدود الإمكانيات والقدرات المتاحة.
وبجانب هذه الصفات يجب أن يكون بوسع الدولة تنفيذ تلك الأهداف وذلك بتوفير الموارد المالية الطبيعية اللازمة لتحقيق الخطة، ويجب تحديد فترة زمنية يتم فيها تنفيذ الخطة ويطلق عليها مدة الخطة التي تعبر عن برنامج زمني لتحقيق أهداف محددة، ويتعين أن يكون تحديد العامل الزمني دقيقاً وواقعياً بحيث يمكن تحقيقه من الناحية العملية.
تحديد السياسات:. تبين السياسات الكيفية التي تكون بها الأهداف صالحة للتطبيق وتضع النظام والقواعد التي تحكم نظام العمل، على أن هذه السياسات العامة يجب أن تصنف بحسب القطاعات النوعية ليتسنى توضيح سياسة مختلف القطاعات كالسياسات الاقتصادية والسياسة الصناعية والسياسة الزراعية وهكذا بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار جميع الفروض التخطيطية سواء كانت: فروض لا يمكن السيطرة عليها مثل الوضع السياسي، السياسات الضريبية والجمركية والانفجار السكاني والأسعار العالمية. أو فروض تخطيطية يمكن السيطرة عليها بالكامل، وهي تتمثل في الإمكانيات المتاحة والممكنة التي تدخل ضمن الاختصاصات والسلطات التي تقررها وتمارسها الإدارة العامة بنفسها. ومن هنا كان النجاح في تحقيق أهداف التخطيط يستلزم أن تتمشى مع التطورات أو التغيرات التي تطرأ على الخطط التي تقوم في الحقيقة على فروض تخطيطية مستقبلية، ويجب أن تكون هذه السياسات واقعية.
تحديد البرامج والإمكانيات وتقييم التنفيذ:. تحديد البرامج يعني ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج عمل ومشروعات تنفيذية، على أساس الإمكانيات المتاحة والممكنة ووفق التوقيعات الزمنية المحددة للتنفيذ، وبحسب الإجراءات والقواعد والمهام المتكاملة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف في إطار السياسة العامة المقررة. أما تحديد الإمكانيات فمؤداه الاعتمادات المالية ورؤوس الأموال والنقد الأجنبي اللازم للتمويل وتوفي العنصر البشري والمواد الخام وإعداد الموازنة التقديرية لتحقيق الإنتاج أو الخدمات أو تحديد وحدات الإنتاج كماً ونوعاً أو ساعات العمل لوحدات الإنتاج إلى غير ذلك من وحدات المقاييس الرقمية الأخرى التي تقوم على أساس البيانات الإحصائية. وبعد أن يتم إعداد مشروع الخطة التي تحقق الأهداف والسياسات وتتفق مع عقائد المجتمع وفلسفة الحكم، تتوالى السلطة التشريعية مناقشتها والموافقة أو الاعتراض عليها حتى تصل إلى الصورة التي تقرها وتوافق عليها فتأخذ طريقها للتنفيذ حيث توافي أجهزة التخطيط بنتائج هذا التنفيذ إلى تقارير دورية تتضمن المعوقات التي تستلزم معالجتها أو تعديل الخطط والبرامج التنفيذية في ضوء التجربة العملية وموقف الجهاز بالنسبة لكل مشروع.
السؤال الخامس:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث المدى والشمولية.
ج5:. أنواع التخطيط من حيث المدى والشمولية:. ينقسم التخطيط من حيث المدى والشمولية إلى تخطيط قومي شامل، وتخطيط جزئي.
1- التخطيط القومي الشامل:. يعني التخطيط القومي الشامل شمولية الخطة لجميع فروع النشاط الاقتصادي في الدولة في إطار نظام متكامل من الأهداف التي تحقق احتياجات المجتمع في شتى المجالات ويحتاج التخطيط الشامل بطبيعة الحال إلى القيام بدراسات متعددة لمعرفة طبيعة العلاقات القائمة بين فروع النشاط الاقتصادي المختلفة ومدى اعتماد بعضها على بعض، لأنه يلزم لنجاحه وجود تنسيق كامل بين قطاعات النشاط المختلفة داخل الدولة حتى لا يوجد تداخل وازدواج في عمل هذه القطاعات بما يبدد موارد الدولة الفنية البشرية والطبيعية.
2- التخطيط الجزئي:. وهذا النوع من التخطيط يتخذ أحد صورتين هما:
أ- التخطيط القومي الجزئي:. وهو التخطيط الذي يتم على مستوى الدولة ككل، ولكنه لا يكون شاملاً لجميع القطاعات بل يقتصر على قطاع أو على فرع واحد من فروع النشاط في الدولة، وهذا النوع من التخطيط لا يمس الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي للدولة، وقد تستخدمه الدولة لمواجهة أزمة اقتصادية تمر بها أي يستخدم لفترة مؤقتة.
ب- التخطيط الإقليمي:. وهو التخطيط الذي يقتصر على جزء معين من إقليم الدولة بهدف تنميته والنهوض به، ذلك أنه في داخل أي دولة توجد مناطق مختلفة ومناطق متقدمة بما يؤدي إلى نتائج سلبية سيئة في مقدمتها هجرة أغلب سكان المناطق المتخلفة إلى المناطق المتقدمة بما يترتب على ذلك العديد من المشاكل. كما أن الدولة قد تلجأ إلى هذا النوع من التخطيط حين تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، والتخطيط الإقليمي قد يكون مستقلاً، وقد يكون داخلاً ضمن إطار التخطيط القومي. وقد قسمت مصر إلى ثمانية أقاليم تضم كل منها عدة محافظات وتم إنشأ بكل إقليم لجنة عليا للتخطيط الإقليمي تختص بما يأتي:. أ- إقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي أو التي تتخذها هذه الهيئة أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء المواد المتاحة محلياً ومركزياً.
ب- إقرار أحد بدائل الخطة الإقليمية المقترحة من هيئة التخطيط الإقليمي.
ج- إقرار التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة.
د- استعراض أية تعديلات تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة للمشكلات التي تواجه تنفيذها مع اتخاذ إجراءات إصدار القرارات اللازمة بشأنها من وزير التخطيط. كما نص القانون على أن تنشأ بكل الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي وتختص بما يأتي:.
أ- دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية للإقليم.
ب- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.
ج- اقتراح اتجاهات التنمية وخطوط التطور الاجتماعي في الإقليم. د- ترجمة هذه الاتجاهات إلى مشروعات مدروسة ومحددة.
ه- القيام بإعداد الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
و- الإعداد للتخطيط الإقليمي في ضوء الأولويات والمعايير التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي وذلك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة عند إقرارها.
السؤال السادس:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث مداه الزمني والموضوعي.
ج6:. 1- خطة طويلة الأمد:. وهي الخطة التي يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً إلى حد ما يتراوح عادة بين عشر سنوات وعشرين سنة، وتضع الخطة طويلة الأمد لتحقيق الأهداف العامة التي يرمي المجتمع إلى تحقيقها في الأجل الطويل دون الدخول في تفصيل الإجراءات والوسائل والسياسات التي يجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف ومن هذه الأهداف زيادة الدخل القومي بنسبة معينة، القضاء على البطالة، زيادة الصادرات بنسبة معينة للقضاء على الأمية. وغالباً ما تستخدم الدولة نظم الخطط طويلة المدة حال أخذها بالتخطيط في بداية الأمر.
2- الخطة المتوسطة الأمد:. تتراوح فترة الخطة المتوسطة الأمد ما بين ثلاث سنوات وبع سنوات، والخطط متوسطة الأمد إما أن تكون خططاً مستقلة وتوضع بعد أن ينتهي المسئولون عن التخطيط من إعداد الخطة الطويلة المدة بأن يتضمن قانون الخطة الطويلة المدة على أن ينفذ على مراحل تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.
3- الخطة القصيرة المدة:. وهي الخطط التي توضع لفترة قصيرة لا تزيد على ثلاث سنوات وغالباً ما يستخدم هذا النوع من التخطيط لمواجهة أزمة معينة من الأزمات فيتخذ التخطيط لها صورة إقامة مشروعات عامة حتى تنتهي الأزمة، وأحياناً تقسم الخطط المتوسطة الأجل إلى خطط سنوية تفصيلية تتوافر فيها المرونة اللازمة لمواجهة ما يستخدم من تطورات خلال سنوات الخطة، وتقسم الخطة إلى خطط سنوية له مزايا متعددة أهمها متابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول بما يؤدي إلى أنه يمكن اكتشاف أوجه النقص أو الأخطاء في حينها ومحاولة تداركها قبل أن نصل إلى نهاية الخطة ويكون الخطأ قد تضخم ويصعب علاجه كما أن وجود خطة اقتصادية سنوية بجانب الميزانية العامة للدولة وهي سنوية يمكن المسئولين عن التخطيط من القيام بتحديد أوجه الاستثمار اللازم لتحقيق أهداف الخطة وتوزيعه على فروع النشاط الاقتصادي المختلفة.
السؤال السابع:. تكلم عن أنواع التخطيط من حيث موضوعه.
ج7:. التخطيط الاقتصادي:. هو إعداد وتنفيذ برنامج اقتصادي تسير عليه الدولة فترة زمنية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومنتظمة، وهو القاسم المشترك بين الدول المختلفة أياً كانت الأيديولوجية التي تعتنقها، ولكن الخلاف بين الدول هو في نطاق ومدى هذا النوع من التخطيط، بل وتعدى نطاق الدولة الواحدة على مجموعات متعددة من الدول. ففي الدول الاشتراكية يعتبر التخطيط الاقتصادي أداة رئيسية من أدوات النظم الاشتراكية وذلك بالنظر إلى سيطرة الدولة في هذه الدول على أغلب وسائل الإنتاج مما يجعل تنفيذ الخطة الاقتصادية أكثر سهولة وضماناً منه في الدول الرأسمالية، أما في الدول الرأسمالية فإنها تأخذ بالتخطيط أيضاً ولكن على نحو جزئي بحيث يقتصر على قطاع اقتصادي معين كالقطاع الزراعي أو الصناعي أو مجرد فرع واحد من أحد القطاعات الاقتصادية، وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة للدول الاشتراكية والدول الرأسمالية فإن التخطيط الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية ويعتبر ضرورة حتمية لا مفر لها منها لأن الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول، وتأخرها في شتى مجالات الحياة عن الدول الأخرى يحتم عليها إتباع التخطيط الاقتصادي للقضاء على التخلف الاقتصادي والاجتماعي الموجود بها وتحقيق معدلات سريعة ومنتظمة للنمو الاقتصادي.
التخطيط الاجتماعي:. هو ذلك النوع الذي يوضع من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية تلك التنمية التي تهتم بتطوير المجتمع في شتى الاتجاهات، ويهدف التخطيط الاجتماعي إلى تحقيق التوائم الاجتماعي والإقلال من الفوارق بين الطبقات لأنه يهتم بالأحوال الاجتماعية السائدة في الدولة والأفكار والقيم والتقاليد وأنماط السلوك. ومن أمثلة التخطيط الاجتماعي رعاية السباب، نشر التعليم، رفع المستوى الصحي، تطوير القرى، ويرتبط أيضاً بالفلسفة الاجتماعية كل مجتمع ويختلف من مجتمع لآخر ومن مكان لآخر ويأخذ في الحسبان لكي يتحقق له النجاح معتقدات المجتمع والأفكار السائدة فيه والعوامل الحضارية والاجتماعية والاقتصادية التي تتصل بالأفراد، وهذا لا يتم إلا بالأرقام بل بالدراسات والأبحاث الاجتماعية التي تتعلق بظروف وأحوال التغيير الاجتماعي واتجاهاته. هذا وقد اهتمت مصر بعد ثورة 1952م بالتخطيط الاجتماعي واهتمت بالأمور المتصلة مباشرة بمصالح الأفراد الحيوية في الميدان الاجتماعي لإحداث تغييرات أساسية في المجتمع.
التخطيط الإداري:. ويقصد به تحقيق نوع من الإصلاح الإداري في الدولة، ويمكن أن يتم ضمن الخطة العامة للدولة أو أن يوضع له خطة شاملة متكاملة تقتصر عليه، ويمكن أن يعالج مواطن الضعف في الجهاز الإداري والتي تنحصر في نقاط ثلاث وهي:. 1- وضع الجهاز الإداري للدولة ووظيفته السياسية والتنفيذية من القيادة والقاعدة.
2- تخلف الجهاز عن استيعاب المفاهيم الأساسية للتخطيط والتنمية.
3- تعتقد اللوائح والقواعد المنظمة للأجهزة الإدارية.
ويقتضي ذلك تحقيق نوع من الإصلاح يمتد إلى هذه النقاط الثلاث وذلك عن طريق:.
أ- إصلاح ينشئ الوظيفة الاجتماعية للإدارة العامة وعلاقتها بالشعب ومنظماته.
ب- إعادة تنظيم السلطة والمسئولية وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية وفقاً لمقتضيات التخطيط واللامركزية والتطور العلمي والتكنولوجي.
ج- مراجعة اللوائح والإجراءات المنظمة لعلاقات الوحدات الإدارية على اختلاف مستوياتها.
تخطيط المدن:. ويطلق على هذا النوع من التخطيط اسم التخطيط العمراني والمقصود به تعمير مكان معين أو تطويره أو رفع مستوى العمران فيه بما يتفق مع مقتضيات العمران الجديدة، ذلك أن الملاحظ أن إنشاء المدن فيما مضى كان يتم بطريقة عشوائية مما لا يتفق وأسس التعمير الحديثة، ولهذا نشأت فكرة التخطيط العمراني أو تخطيط المدن بقصد تعميرها ورفع مستواها الاجتماعي واقتصادي واستغلال ثرواتها، وغالباً ما يرتبط هذا النوع من التخطيط بالخطة القومية طويلة الأجل. ويهتم التخطيط الإقليمي عادة بتخطيط المدن ومسائل السكان ومقتضيات العمران الحديث، بما يكفل المحافظة على الطابع المميز للمباني وتوفير الشروط الصحية والمرافق العامة والحدائق، واتساع واستقامة الشوارع وانسياب حركة المرور فيها.
السؤال الثامن:.
موضوع: الاداره العامه تيرم ثامن 
