التنفيذ الجبري للأحكام

السؤال الأول:. ما هي الشروط الموضوعية في السند الأذني؟
ج1:. الشروط الموضوعية في السند الأذني هي:.
1- أن يكون الحق محقق الوجود:. بمعنى أن يكون الحق مؤكداً غير متنازع فيه ولا يكون معلقاً على شرط واقف وهذا الرأي يجعل التنفيذ مستحيل التحقيق لأن أثارة أي منازعة حول الحق توقف تنفيذه ويجعل التنفيذ مرهون بإرادة المدين لا ينفذ إلا ما يقبله، ويذهب البعض إلى أن تحقق الوجود معناه أن يكون الحق محدد في أشخاص ومحل والأشخاص هي طالب التنفيذ والمنفذ ضده والمحل هو الشيء المنفذ عليه وبهذا التحديد يكون الحق محقق الوجود.
2- أن يكون الحق معين المقدار:. وذلك يعني أن تكون قيمته معينة بمبلغ معلوم من النقود وذلك إذا كان التنفيذ عن طريق الحجز أو البيع وهذا الاصطلاح منتقد لأن التعيين لا يرد على الحق بل على الشيء محل الحق ولا ينطبق على الأشياء التي تحدد على أساس الوزن أو الحجم أو القياس التي يكون محلها أداء عمل أو تسليم شيء معين، وتطبيقاً لذلك لا يجوز تنفيذ حكم قرر مسئولية أحد الخصوم دون أن يحدد التعويض الذي يلتزم به ويتم تحديد مقدار الحق على النحو التالي: أ- في حالة نزاع الملكية يتم على أساس تحديد مبلغ النقود المطلوب اقتضاؤها من ثمن أموال المنفذ ضده ويكفي أن يكون السند متضمناً الأسس الدقيقة لتعيين المبلغ. ب- في حالة التنفيذ بتخليه عقار فيجب أن يشتمل السند التنفيذي على وصف تفصيلي للعقار المطلوب تخليته أو وصف المنقول المطلوب تسليمه أو نوع أو وزن أو مقدار حسب الأحوال.
3- أن يكون الحق حال الأداء:. ويقصد بحلول الأداء أن يكون الحق مستحقاً عند بدء التنفيذ فلا يكون معلقا على شرط أو مضافاً إلى أجل لأنه إذا كان الدين أي، الحق غير حال الأداء فلا يكون المدين ملزماً بالوفاء به ولا يحق التنفيذ الجبري ويكفي أن يكون الحق مستحق عند بدء التنفيذ فإذا كان مضافاً إلى أجل يمكن التنفيذ عند حلول الأجل فإذا لم يحل الأجل تبطل الإجراءات ولا يصححها حلول الأجل بعد التنفيذ غير أن حلول أداء الحق ترد عليه بعض الاستثناءات فإذا كان الحق مضافاً إلى أجل لمصلحة الدائن جاز له التنازل عن هذا الحق والتنفيذ فوراً بشرط إعلان المدين وإذا كان مقرراً لمصلحة المدين جاز له التنازل عنه تنازلاً صريحاً أو ضمنياً.
السؤال الثاني:. ما هي شروط التنفيذ العادي للأحكام؟
ج2:. شروط التنفيذ العادي للأحكام:.
1- يجب أن يكون الحكم حكم إلزام ويوجد ثلاثة أنواع للأحكام:.
أ- حكم مقرر ويقتصر على تقرير حال موجود مثل تقرير (نسب ) أو الحكم الصادر بصحة التعاقد.
ب- الحكم المنشئ يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد دون إلزام المحكوم عليه بشيء مثل حكم فسخ العقد والحكم الصادر بالتطليق.
ج- حكم الإلزام وهو الذي يقتصر التنفيذ الجبري عليه مثل حكم بفسخ عقد البيع وإلزام المدعي علية بأداء تعويض معين وهذا الجزء وهو الذي يتم التنفيذ العادي عليه.
2- يجب أن يكون الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضي به وينطق هذا الوصف على الأحكام التالية:.
أ- الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود نصابها الإنتهائي.
ب- الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استثناء كالحكم الصادر في المنازعة في اقتدار الكفيل أو كفاية ما يودع من كفالة
ج- أتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر الابتدائي نهائي.
د- الأحكام التي استنفذت طرق الطعن بالاستئناف بالفعل.

السؤال الثالث:. ما هي شروط وقف التنفيذ العادي للأحكام من محكمة النقض؟
1- يجب على المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالنقض وأن يطلب وقف التنفيذ في نفس صحيفة الطعن، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يقدم الطلب في ذات صحيفة الطعن وهذا يقتضي أن يطعن في الحكم بالنقض فإذا قدم الطلب على استقلال قبل الطعن أو بعده فلا يترتب على ذلك وقف التنفيذ فإذا قدم الطلب في ورقة مستقلة فلا يتحقق هذا الشرط.
2- يجب أن يطلب وقف التنفيذ قبل إتمامه:. يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ فإذا كان الحكم قد نفذ في شق منه اقتصر أثر الطلب على وقف تنفيذ الشق الذي لم ينفذ وإذا كان التنفيذ قد تم كله فإنه لا يأمر بوقفه وإذا لم يبدأ التنفيذ وقدم الطلب لوقفه ثم بدأ التنفيذ وصدر الحكم بوقفه فيجب إعادة الحال إلى ما هو علية قبل بدأ التنفيذ وإلغاء الإجراءات التي تم اتخاذها. أ- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه أظهر المشرع تشديده في هذا الشرط فتطلب فضلاً عن جسامة الضرر أن يتعذر تداركه وترك المجال للاجتهاد والضرر الجسيم أمر نسبي يختلف باختلاف ظروف كل محكوم عليه فالضرر الجسيم بالنسبة لشخص قد يكون بسيط لشخص أخر ويعتد بتقدير الضرر وقت صدور الحكم وليس وقت تقديم الطلب ويقدم الطلب في نفس وقت صحيفة الطعن والضرر الذي يتعذر تداركه هو الضرر الذي يصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
السؤال الرابع:. ما هو الشرط الشكلي في السند التنفيذي؟
ج4:. الصورة التنفيذية:
أهمية الصورة التنفيذية:.
هي علامة مميزة على إن الدائن هو صاحب الحق في التنفيذ الجبري فالصورة التنفيذية تجنب الدائن تعسف أو سوء تقدير معاون التنفيذ فمجرد تقديم الصورة للمحضر يكون ملزماً بإجراء التنفيذ وذلك استناداً لظاهر الصورة ومن يدعى عكس ذلك عليه إثبات صحة ادعاؤه دون أن يكون لذلك أثر على سير الإجراءات ووجود الصورة التنفيذية بحلول دون تكرار التنفيذ وفي ذلك مصلحة للمدين.
عناصر الصورة التنفيذية:. تتكون من عنصرين هما صورة من المحضر الأصلي للسند التنفيذي بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية وهي عبارة عن ألفاظ معينة نص عليها القانون وهي " على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ذلك وعلى السلطة المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، فالصيغة التنفيذية هي السبب في قيام عامل التنفيذ بإجراءات التنفيذ لأن الحكم لا يتضمن ذلك والصيغة التنفيذية غير الصورة التنفيذية عن غيرها من الأوراق الرسمية الأخرى.
أحكام الصورة التنفيذية:
1- تسليم الصورة التنفيذية:. توضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر ويجب أن يتأكد كاتب المحكمة من أن السند واجب التنفيذ والتأكد من أنه لم يسبق استخراج صورة تنفيذية والتحقق من توافر الصفة في الشخص طالب الصورة التنفيذية وكونه صاحب الحق في التنفيذ، فإذا أمتنع الكاتب عن إعطاء الصورة التنفيذية فإنه يجب النظر إلى سبب الامتناع فإذا كان أساسه أن طالب التنفيذ ليس خصماً أو أن الحكم لا يستدعى إجراء تنفيذ جبري أو الحكم غير واجب النفاذ كان لطالب التنفيذ رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا أخطأ كاتب المحكمة وسلم الصورة التنفيذية رغم تخلف شروطها للمطالبة بتقرير بطلان السند التنفيذي وما ترتب عليه من إجراءات ولا تسلم الصورة إلا للطرف الذي عاد عليه نفع من الحكم ولا يعطي غير صورة تنفيذية واحدة ويمكن تسليم الصورة إلى خلف من له الحق في استلامها.

2- ضياع الصورة التنفيذية أو تلفها:. إذا فقدت الصورة التنفيذية أو تلفت قبل استعمالها يجب الحصول على صورة أخرى ويأخذ حكم ضياع الصورة أيدعها في جهة رسمية وتعذر سحبها ويجب على كاتب المحكمة الامتناع عن إعطاء صورة أخرى وللحصول على صورة أخرى يقوم طالب التنفيذ برفع دعوى بتكليف الطرف الآخر بالحضور أمام المحكمة ويقع عبء إثبات ضياع الصورة أو تلفها على طالب التنفيذ ويثبت ذلك بكافة الطرق الممكنة ولا يجوز استخدام صورة فوتوغرافية من الصورة التنفيذية.
3- التنفيذ بغير الصورة التنفيذية:. القاعدة العامة يجب أن يكون السند التنفيذي مشتملاً على الصيغة التنفيذية حتى يمكن التنفيذ بمقتضاه ولكن القانون استثنى بعض الحالات أجاز فيها التنفيذ بغير صورة تنفيذية. أ- أن يكون الحكم صادر في مادة مستعجلة سواء كان صادراً من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ أو من قاضي الموضوع في طلب وقتي. ب- أن يكون الحكم الصادر في طلب موضوعي يترتب على تأخير تنفيذ الحكم الصادر فيه إضرار بمصلحة المحكوم له وتأخر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان ويسلم الكاتب المسودة للمحضر للالتزام بردها بعد الانتهاء من التنفيذ ومسودة الحكم هي المحررة بخط القاضي نفسه والموقعة من جميع القضاة ولا تشمل سوى أسباب الحكم وتلك التوقيعات وتحفظ في ملف الدعوى ولا يجوز التنفيذ بها إلا استثناء. ج- كما يستثنى من التنفيذ الصورة التنفيذية القرارات التي تصدرها المحاكم بتوقيع جزاءات مالية على الخصم المهمل فهذه القرارات يكون لها ما للأحكام من قوة تنفيذية.
4- الخطأ أو النقص في الصيغة التنفيذية أو في وضعها:. الصيغة التنفيذية شرط شكلي في السند التنفيذي لذلك فإن تخلفها لا يؤثر في السند ولكن يترتب على تخلفها بطلان إجراءات التنفيذ ولا يجوز إجراء التنفيذ بدونها، فإذا وضعت خطأ على محرر غير واجب التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ التي تتم بناء على ذلك تعتبر باطله ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ويجوز تصحيح هذا البطلان في حالة واحدة فقط وهي إذا أصبح السند واجب التنفيذ قبل إعلانه للمنفذ ضده النافذ العادي للأحكام.
السؤال الخامس:. ما هي حالات النفاذ؟
ج5:. حالات النفاذ المعجل بقوة القانون:.
1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:. هذه الأحكام تنفذ نفاذاً معجلاً سواء صدرت من قاضي الأمور المستعجلة أو من القاضي الجزئي أو قاضي التنفيذ أو من محكمة الموضوع في طلب إجراء وقتي رفع إليها بالتبعية مثل دعوى بتثبيت الملكية ووضعها تحت الحراسة القضائية لحين الفصل في موضوع الملكية، والعلة من تنفيذ هذه الأحكام نفاذاً معجلاً هي أن الحكم الصادر في مسألة مستعجلة لا يتحمل التأخير بطبيعته ولا فائدة منه إذا لم ينفذ معجلاً وإلزام القانون المحكمة أن تذكر في حكمها أنه صادر معجلاً أو في مسألة مستعجلة لكي يعرف ذلك من يطلع عليه فإذا أغفلت المحكمة ذلك لا يمكن تنفيذ الحكم إلا إذا قامت بتصحيحه ويكون بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.
2- الأوامر على العرائض:. يقصد بالأوامر على العرائض تلك الأوامر التي تصدر من القضاء بناء على طلبات يقدمها ذوي الشأن في عرائض والعلة من تنفيذ الأوامر على العرائض تنفيذ معجلاً هذه الأوامر ما شرعت إلا لاتخاذ إجراءات سريعة أو تحفظية فهي نوع من القضاء الوقتي وتصدر دائماً في غيبة الخصم والتظلم فيها ليس له ميعاد محدد أو إذا تم التظلم لا يمنع من تنفيذه نفاذاً معجلاً.
3- الأحكام الصادرة في المواد التجارية:. تكون واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون رغم قابليتها للطعن فيها سواء كانت المطالبة قائمة على سند أو ناشئة على إخلال بالتزام تعاقدي وسواء العقد مصدره الالتزام في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية والتنفيذ المعجل مشروط بتقديم كفال وجوبيه وسبب التنفيذ المعجل ما تتطلبه الثقة في المعاملات التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات الخصومة وعلى المحكمة التي تصدر حكماً في مسألة تجارية أن تذكر ذلك في الحكم حتى لا يجد الكتاب عند تحرير الصورة التنفيذية صعوبة في معرفة طبيعة المسألة الصادر فيها الحكم.
4- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية:. تسليم الصغير ورؤيته النفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها نص القانون الجديد على النفاذ المعجل بقوة القانون بغير كفالة لكل حكم ابتدائي صادر بتسليم الصغير ورؤيته أو بالإلزام بالنفقة عليها.
السؤال السادس:. ما هي النفاذ المعجل القضائي؟
ج6:. يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية:.
1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا كان الحكم قد صدر لحكم سابق حائز قوة الأمر المقضي أو مشمول النفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك منذ كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4- إذا كان الحكم مبيناً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له. وهذه الحالات التي نص عليها القانون جوازيه المحكمة فلها أن تأمر بالنفاذ المعجل ولها أن ترفض هذا النفاذ رغم توافر حالة من الحالات المنصوص عليها وإذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل فلها أن تشترط الكفالة ولها أن تعفي المحكوم له منها فالكفالة جوازيه في هذه الحالات.
السؤال السابع:. تكلم عن الكفالة كضمان من ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل مبيناً مفهومها وأنواعها وطرق تقديمها؟
ج7:. أولاً: مفهوم الكفالة:. هي كل ما يقدمه طالب التنفيذ من ضمانات قبل الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ ولتعويض المنفذ ضده إذا ما ألغي الحكم الذي أجري التنفيذ بمقتضاه من المحكمة الإستئنافيه نتيجة الطعن فيه ولا تتحدد قيمة الكفالة إلا إذا أراد المحكوم له الشروع في تنفيذ الحكم نفاذاً معجلاً.
أنواع الكفالة: أ- الكفالة الوجوبية:. وهي مقررة بقوة القانون وليس أمام القاضي سوى الأمر بها ولا يلزم لها طلب المحكوم عليه ذلك ولا يشترط أن ينص الحكم عليها ولا تملك المحكمة الإعفاء منها وإلا كان حكمها معيباً يستوجب الطعن فيه مثل الأحكام الصادرة في المواد التجارية نفاذا معجلاً، كما أن هناك حالات أخرى لا يجوز فيها بالكفالة مثل النفاذ المعجل في الدعاوى التي يرفعها العمال ونقابات العمل والأحكام الوضعية الصادرة بالنفقات المستحقة في مسائل الأحوال الشخصية حيث يكون التنفيذ فيها بلا كفالة.
ب- الكفالة الجوازية:. وهذه الكفالة هي الأصل حيث يكون للمحكمة السلطة التقديرية في تقريرها أو عدم تقريرها وإذا ما رأت المحكمة تقرير الكفالة فيجب أن تأمر بها في الحكم من تلقاء نفسها دون أن يطلب المدعي علية ذلك أما إذا لم يرد في الحكم الصادر إشارة للكفالة فإن ذلك يعني عدم استلزامها ولا يجبر المحكوم له على أدائها لأن المحكمة لم تحكم بها.
طرق تقديم الكفالة:.
1- تقديم كفيل مقتدر:. يمكن للمحكوم عليه الرجوع على الكفيل المقتدر إذا ما تم إلغاء الحكم في الاستئناف بعد تنفيذه جبراً وتقدير اقتدار الكفيل من عدمه يخضع لسلطة المحكمة عند المنازعة فيه ولا يجوز كفالة المحكوم له لنفسه لأن الهدف من الكفالة ضم ذمة إلى ذمة المحكوم له لتقوية ضمان المحكوم عليه في الحصول على حقه عند إلغاء الحكم في الاستئناف بعد التنفيذ جبراً.
2- أن يودع المحكوم له خزينة المحكمة ما فيه الكفاية من النقود والأوراق المالية والمقصود بالكفاية هنا ليس ما يعادل قيمة الحكم المنفذ به ولكن ما يكفي أيضاً لتعويض الضرر الذي يصيب المحكوم عليه جراء التنفيذ نفاذا معجلاً وتقرير هذه الكفالة يرجع لتقدير سلطة المحكمة. 3- أن يودع المتحصل من التنفيذ خزانه المحكمة إذا كان الحكم المنفذ بمقتضاه حكم إلزام بمبلغ من النقود أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه إلى حارس مقتدر إذا كان الحكم المنفذ به حكم إلزام بتسليم منقول وهذا الطريق الأخير لا يتصور بالنسبة لكل الحالات كما لو أريد تنفيذ حكم مستعجل بهدم جدار.
السؤال الثامن:. وضح مفهوم وشروط وقف النفاذ المعجل؟
ج8:. مفهوم وقف النفاذ المعجل:. وقف النفاذ المعجل ما هو إلا طلب يقدمه المحكوم عليه عند استئنافه للحكم المشمول بالنفاذ المعجل يطلب فيه من المحكمة تنفيذ هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يطلب فيه من المحكمة وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن ويستطيع المحكوم عليه طلب هذا الوقف سواء كان الحكم الابتدائي مشمولاً بالنفاذ المعجل القانوني أو النفاذ المعجل القضائي.
شروط وقف النفاذ المعجل:.
1- أن يقدم طلب وقف النفاذ تبعاً للطعن المرفوع في الموضوع:. أي يجب أن يكون هناك طعن مرفوع بالفعل أمام محكمة الاستئناف لأن المحكمة لا تستطيع أن تقضي في طلب وقف النفاذ دون الاطلاع على أسباب الطعن وحيثيات الحكم المطعون فيه لترى إذ كان مما يرجح إلغاؤه أم لا وترتيباً على ذلك فإن طلب وقف التنفيذ المقدم قبل رفع الطعن يكون غير مقبول ولا يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن طلب وقف النفاذ فيجوز إبداء الطلب في صحيفة مستقلة باعتباره من الطلبات العارضة ولا يشترط ميعاد معيناً لطلب وقف النفاذ فيجوز تقديم الطلب في أي وقت خلال إجراءات الطعن طالما كان باب المرافعة مفتوحاً، ولكن يشترط أن يكون الطعن بالاستئناف صحيحاً من حيث الشكل والموضوع فإذا كان الاستئناف الموضوعي باطلاً تمتنع المحكمة الاستئنافية عن الفصل في طلب وقف النفاذ المعجل.
2- أن يقدم طلب وقف النفاذ قبل بدء التنفيذ أو قبل تمامه:. لأن تمام التنفيذ يجعل من طلب وقف التنفيذ لغواً يكون غير مقبول لانعدام المصلحة فيه فإذا كان الحكم قد نفذ في جزء منه فإن طلب وقف التنفيذ يقتصر على الجزء الذي لم ينفذ، وإذا كانت بعض إجراءات التنفيذ قد تم اتخاذها كالحجز مثلا فإن طلب وقف التنفيذ ينسحب على الإجراءات التي لم تتخذ بعد كالبيع وذلك لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي وليس طعناً في الحكم يهدف إلى إلغاء شقة المتعلق بالنفاذ المعجل.
3- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم:. والضرر الجسيم هو الذي يبرر طلب الحماية القانونية العاجلة المتمثلة في وقف النفاذ للضرر الجسيم الذي يصيب المحكوم علية وهذا الشرط يقابل ويوازن سلطة محكمة أو درجة في الأمر بالنفاذ المعجل للضرر الجسيم الذي يصيب المحكوم له وفي الحالتين للمحكمة سلطة الموازنة بين المصلحتين ويجب أن يصيب الضرر المحكوم علية وليس أي شخص أخر وفي هذه الحالة لا يقبل طلب وقف النفاذ لانعدام المصلحة، ولا يتطلب القانون أن يكون هذا الضرر الجسيم مما يتعذر تداركه كما في وقف التنفيذ المعجل في محكمة النقض لأن الأحكام في محكمة النقض تكون أحكاماً جائزة لقوة الأمر المقضي لذلك نجد المشرع قد تشدد فيها بينما الحكم الذي يتم تنفيذه معجلاً يكون حكماً ابتدائياً وتحديد الضرر الجسيم من عدمه متروك للقاضي حسب كل حالة على حدة.
4- أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء الحكم:. ويقصد بإلغاء الحكم هنا إلغاء الحكم في الموضوع وليس فيما قضى به تنفيذ معجل، والحكم الذي سيصدر هو حكم وقتي ويجب توافر فيه شرطي الاستعجال ورجحان الحق المراد حمايته وقتياً ويتمثل شرط الاستعجال في الضرر الجسيم بينما يتمثل شرط رجحان وجود الحق في احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف أي الأسباب المقدمة في الاستئناف أقوى من رجحان حق طالب التنفيذ وبالتالي احتمال صدور الحكم في الاستئناف لصالحه حتى يمكن وقف النفاذ المعجل.
الباب الثاني:. أشخاص التنفيذ:. 1- إدارة التنفيذ. 2- معاوني التنفيذ. 3- قاضي التنفيذ.
1- إدارة التنفيذ:. كان المحضرون هم الذين يتولون إجراء التنفيذ وكان دور القاضي فض ما ينشأ من منازعات وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ وصدر القانون رقم 13 لسنه 1968م وكان المشرع يهدف منه إلى قيام نظام قاضي التنفيذ وتحقيق غايتين الأولى توحيد الاختصاص بمسائل التنفيذ في يد قاضي التنفيذ والثانية رقابة قاضي التنفيذ على كافة إجراءات التنفيذ، وصدر القانون المعدل رقم 76 لسنه 2007 حيث يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة التنفيذ التي تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل انشأ فروع لها بدائرة محكمة جزئية ويرأس إدارة التنفيذ قاضي بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كافي من قضاتها ينتدبهم وزير العدل وعدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين بقرار من وزير العدل ينظم شئونهم. 2- معاوني التنفيذ:. يعد معاوني التنفيذ أهم عمال الدولة المختصين بالتنفيذ والإعلان فمحضري الإعلان هم الذين يناط بهم إعلان الأوراق القضائية ومحضري التنفيذ هم الذين يناط بهم القيام بإجراءات التنفيذ الجبري
والقاعدة العامة هي قيام معاون التنفيذ بعمله في إجراء التنفيذ بناء على طلب الخصم وفي سبيل ذلك يتمتع قاضي التنفيذ بسلطة تقديرية واسعة فله إذا صادف مقاومة أو تعدياً من المحجوز علية أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية ويطلب مساعدة القوة العامة وله أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط إذا قدم إليه الخصم منازعة وقتية في التنفيذ ولكن هذه السلطة ليست مطلقة فهو يلتزم بابتداء التنفيذ إذا سلمه طالب التنفيذ السند التنفيذي وإذا اقتنع كان لطالب التنفيذ رفع الأمر بعريضة على قاضي التنفيذ وملزم في حال إجراء التنفيذ بمراعاة الإجراءات والقواعد.
السؤال التاسع:. أكتب في قاضي التنفيذ من حيث، تعريفه، وظائفه، اختصاصه الوظيفي.
ج9:. قاضي التنفيذ:.
تعريفه:. هو قاضي من قضاة المحكمة الابتدائية يتم ندبه في مقر كل محكمة جزئية ليختص بالفصل في منازعات التنفيذ ويكون الندب عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، ولا يعتبر قاضي التنفيذ محكمة خاصة أو استئنافية وإنما هو جزء من النظام القضائي وهو قاضي فرد وليس دائرة من دوائر المحكمة ويعتبر قاضي التنفيذ محكمة مستقلة بذاتها أي أنه إذا رفعت إليه موضوعات لا تدخل في اختصاصه فإنه يقضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة
ويختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها ولو زادت عن الحد الأقصى لنصاب المحكمة الجزئية.
وظائف قاضي التنفيذ:.
1- أعمال التنفيذ القضائي:. أبقى المشرع على الكثير من الاختصاصات لقاضي التنفيذ علاوة على الفصل في منازعات التنفيذ مثل الحصول على أذن أو أمر مقدماً من قاضي التنفيذ فله إصدار مثل هذه الأوامر أو الأذن كالأذن بإيقاع الحجز التحفظي وتقدير دين الحاجز تقديراً مؤقتاً – والأمر بتعيين أحد البنوك أو السماسرة للقيام ببيع الأسهم والسندات كما يجوز لقاضي التنفيذ مباشرة بعض إجراءات التنفيذ بنفسه فهو يتولى إجراء المزايدات بناء على طلب ذوي الشأن ويعتمد عطاء الراسي عليه المزاد ويحكم بإيقاع البيع ويأمر بتسليم أوامر الصرف وشطب القيود.
2- الفصل في منازعات التنفيذ:. يختص قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية والوقتية في التنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية وفقاً للإجراءات الواجب إتباعها أمام المحكمة الجزئية ويفصل في المنازعات الوقتية باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة والأحكام التي يصدرها في المنازعات الموضوعية لها حجة الأمر المقضي به والمنازعات الوقتية لها حجة الأحكام المستعجلة.
اختصاصات قاضي التنفيذ:. لقاضي التنفيذ ثلاث اختصاصات هي:.
الاختصاص الوظيفي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المحلي.
1- الاختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ:. يحكم الاختصاص ألولائي لقاضي التنفيذ قاعدتين: الأولى:. قاض التنفيذ يختص بمسائل التنفيذ التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي وبالتالي فهو يختص بصدد تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم القضائية ولو تعلقت هذه المسائل بمسائل لا دخل للمال فيها مثل الحكم بالإخلاء أو الطرد أو الإزالة أو تسليم الصغير.
الثانية:. يختص بمنازعات التنفيذ الذي يجري على المال المملوك للأفراد وأيا كانت الجهة التي أصدرت السند.
1- القاعدة الأولى:. قاض التنفيذ يختص بمسائل التنفيذ التي تدخل في اختصاص جهة القضاء العالي لأنه ينتمي إلى هذه الجهة ويعتبرها فرعاً منها. وهو بذلك يتقيد بما تتقيد به المحاكم العادية فلا يكون له ولاية بالنسبة للمسائل التي تخرج من ولاية القضاء العادي وتندرج في ولاية جهة قضائية أخرى مثل:.
1- الأحكام في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.
2- منازعات التنفيذ الصادرة في محكمة القيم .
3- المنازعات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأن الاختصاص بهذه المنازعات قاضي التنفيذ بهذه المنازعات ألا تكون متعلقة بالمسائل.
4- منازعات التنفيذ المتعلقة بالقرارات الإدارية.
5- المنازعات في تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم.
6- المنازعات في تنفيذ بعض المسائل ذات العنصر الأجنبي.
استثنئات:. إذا كانت القاعدة العامة هي عدم اختصاص قاضي التنفيذ في نظر المنازعات التي تنشأ بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى غير جهة القضاء العادي فإن هذه القاعدة ترد عليها استثنئات يكون قاضي التنفيذ مختصاً بنظر هذه المنازعات ولو كان التنفيذ يجري على غير مال وهذه الاستثنئات هي.
1- الأحكام الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي مثل الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي هو حكم لا حجية له ويجوز لقاضي التنفيذ أن يتعرض للمنازعات التي تثور بسبب هذه الأحكام مثل حكم تثبيت الملكية أو حجة عقد البيع فهذا الحكم لا يجوز حجية أمام القضاء العادي وإذا ثارت منازعات في تنفيذه يختص بها قاضي التنفيذ.
2- الأحكام الإدارية المعدومة:. يختص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات التي تثور بشأن تنفيذ أو عدم تنفيذ قرار إداري إذا كان هذا القرار منعدما ويكون كذلك إذا كان مشوباً بعيب جسيم مثل غصب السلطة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة ومن أمثلة القرارات الإدارية المعدومة قرار رئيس مجلس المدينة بشأن نزع الملكية فهو منعدم لأنه صدر من شخص لا سلطة له في إصدارة.
2- القاعدة الثانية:. اختصاص قاضي التنفيذ بكافة منازعات التنفيذ الذي يجري على مال أيا كانت الجهة التي صدر عنها السند المراد تنفيذه سواء كان الحكم صادراً من جهة القضاء العادي أو من جهة قضائية أخرى ويقصد بالمال يجري التنفيذ عليه هو المال المملوك ملكية خاصة للأفراد وترتيباً على ذلك يختص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات التالية:
1- منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية.
2- منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام محكمة القيم.
3- منازعات التنفيذ المتعلقة بالحجز الإداري.
4- منازعات التنفيذ في الأحكام الجنائية بشرط أن يكون الحكم حكماً مالياً. وأن ترفع المنازعات من الغير وأن تتعلق المنازعات المرفوعة من الغير بالأمور التي يراد التنفيذ عليها كأن يدعى الغير ملكية هذه الأموال أو أن له حق أخر عليها.
الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ:. يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وصفه قاضياً للأمور المستعجلة وقاضي التنفيذ عند ممارسته لاختصاصه النوعي في مجال التنفيذ يجمع بين ثلاث صفات قاضي موضوعي، قاضي للأمور الوقتية، قاضي للأمور المستعجلة، ولم يعرف المشرع منازعات التنفيذ ولم يضع معياراً لها وتعرف منازعة التنفيذ بأنها هي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه وإجراءاته بحيث يؤثر وجودها على جريانه سلبياً وايجابياً . ويمكن اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ في الحالات الآتية:.
1- أن تتعلق هذه المنازعة بإجراءات التنفيذ.
2- أن تكون هذه المنازعة عقبات قانونية تعترض التنفيذ.
3- أن تدور هذه المنازعة حول أركان وشروط التنفيذ الجبري.
4- أن تبني هذه المنازعة على وقائع لاحقة على تكوين السند التنفيذي.
5- أن تؤثر هذه المنازعة في سير التنفيذ.
السؤال العاشر:. ما المقصود بمحل التنفيذ وشروطه؟
ج10:. المقصود بمحل التنفيذ:. الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ويختلف التنفيذ باختلاف طريقة التنفيذ فإذا كانت طريقة التنفيذ مباشرة يكون محل التنفيذ هو نفس محل حق الدائن الموضوعي سواء كان عقار أو غيره، أما طريقة التنفيذ بالحجز ونزع الملكية يكون محل التنفيذ مختلف فمثلاً إذا كان المدين في ذمته عشرة ألاف جنية يكون الحجز على أي مال من أموال المدين أو حتى أمواله كلها لأنه مدين بضمان ذمته المالية.
شروط محل التنفيذ:.
1- أن يكون محل التنفيذ حقاً مالياً على شيء:. فلا يجوز التنفيذ على جسم المدين بطريقة الإكراه البدني إلا في حالات استثنائية مثل المسائل الجنائية ويجب أن ينحصر التنفيذ على مال وعلى ذلك فإن الحقوق غير المالية لا يجوز التنفيذ عليها مثل الحقوق الفكرية وحق المؤلف.
2- أن يكون المال محل التنفيذ مملوكاً للمدين:. وهذا شرط بديهي لأنه هو المسئول شخصياً ويضمن التنفيذ بأمواله وليس بأموال الغير وإذا تم التنفيذ على أموال الغير فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً فلا يجوز لدائن الشريك دين شخص أن ينفذ على أموال شركة التضامن مثلاً ولا الأموال التي تدخل ذمة المدين بعد بدء إجراءات التنفيذ ولكن يجوز الحجز على مال المدين حتى إذا كانت ملكيته لها ملكيه شائعة
ويرد على هذه القاعدة استثناءات فيجوز الحجز على أموال الكفيل العيني وعلى المنقولات الموجدة بالعين المؤجرة حتى لو كانت غير مملوكة للمدين.
3- أن يكون المال محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه:. لأن هناك بعض أموال المدين لا يجوز الحجز عليه سواء كانت لعدم قابلية هذه الأموال التصرف فيها لطبيعة هذه الأموال أو لنصوص خاصة وإذا وقع التنفيذ على مال لا يجوز التنفيذ عليه فإنه يكون باطلاً ويقع عبء إثبات عدم قابلية المال للتنفيذ عليه على المدين باعتباره خروجاً عن الأصل.

السؤال الحادي عشر:. ما هي القواعد الأساسية في تعيين محل التنفيذ؟
ج11:. القاعدة الأولى:. كل أموال المدين يجوز الحجز عليها:. نص القانون على أن كل أموال المدين يجوز الحجز عليها وفاء لدينه فمسئولية المدين عن دين معين تعطي الحق لدائنه في الحجز على كل أموال المدين ولا تفرقة في هذا المجال بين الدائن العادي والدائن الممتاز فكلا منهما يستطيع الحجز على كل أموال المدين لكي يستوفى دينه ولا تؤخذ القاعدة السابقة على إطلاقها إنما هناك استثناءات في مال المدين لا يجوز الحجز عليها بنص القانون. القاعدة الثانية:. حرية الدائن في اختيار ما يشاء من أموال المدين للتنفيذ عليها:. ومؤدي هذه القاعدة أن للدائن الحق في التنفيذ على مال من أموال مدينه بمقتضى مبدأ الضمان العام فله التنفيذ على المنقول أو العقار أو الجمع بينهما أو ما لمدينه لدى الغير وله أن يبدأ بمال معين حتى لو كانت له قيمة خاصة لدى مدينه دون مراعاة ترتيب معين. القاعدة الثالثة:. لا يشترط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المال محل التنفيذ:. يكون للدائن ولو كانت قيمته كبيرة فلا يشترط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المال محل التنفيذ والعلة من هذه القاعدة أن التنفيذ من جانب أحد الدائنين لا يمنع دائناً أخر من التنفيذ عليه وبالتالي مشاركة الجميع في اقتسام حصيلة التنفيذ من مصلحة الدائنين أن تكون حصيلة التنفيذ كبيرة وهذا ليس معناه الحصول على ثمن كل ما حجز عليه وإنما لا يحصل الدائن إلا على ما يساوي قيمة دينه بالإضافة إلى المصاريف باعتبارها من ملحقات الدين.
السؤال الثاني عشر:. ما هي وسائل الحد من أثار الحجز؟
ج12:. الوسيلة الأولى:. الإيداع والتخصص:. ومقتضى هذه الوسيلة أن تزول أثار الحجز عن المحجوز علية وتنتقل إلى مبلغ من النقود يودع في خزانه المحكمة ويخصص للوفاء بحق الحاجزين وهذا المبلغ لا بد وأن يكفي حق الحاجزين مضافاً إليه ملحقاته كالفوائد والمصاريف وفي هذا مصلحة للمدين لتفادي أثر الحجز على كل أمواله ومصلحة للدائنين إذ يجعلهم أكثر ثقة وتأكداً من استيفاء ديونهم ويضمن عدم مزاحمة الدائنين الدين يوقعون حجزاً لاحقا ويجوز لهم أيضاً الحجز على ذات الأموال استيفاء لدين آخر وتتيح أيضاً الفرصة لدائن آخر للحجز على ما سبق الحجز عليه والإيداع والتخصص قد يكون بدون حكم وقد يكون بحكم قضائي والإيداع والتخصص بدون حكم يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساوي للديون المحجوز من أجلها مال المدين والفواتير والمصاريف ويخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على ذلك زوال الحجز ويحدث ذلك بأن يذهب المحجوز عليه إلى المحكمة المختصة ويودع في خزانتها المبلغ، ويتم التخصيص بتقرير يودع قلم كتاب محكمة التنفيذ وحدد المشرع الوقت لذلك وهو في أي وقت من الإجراءات وقبل إيقاع البيع ويصح الإيداع والتخصص أيا كانت طبيعة السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ولو كان حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل.
الإيداع والتخصيص بحكم قضائي:. الإيداع والتخصص بحكم قضائي هو أن يلجأ المحجوز عليه إلى قاض التنفيذ ليستصدر منه حكماً يقدر به مبلغاً للوفاء بحق الدائنين الحاجزين وتخصيصه لهذا الوفاء وبعد صدور الحكم يقوم المحجوز عليه بإيداع المبلغ خزانه محكمة التنفيذ المختصة وفي هذا تفادي المشرع إرهاق المدين الذي له من الإيداع والتخصص بدون حكم قضائي عندما تكون هناك منازعة على قيمة المال وللقاضي سلطة تقدير المبلغ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حسب ظروف كل قضية وتتم هذه الطريقة عن طريق المحجوز عليه شخصياً فقط عن طريق القضاء.
الآثار المترتبة على الإيداع والتخصص:. 1
- يترتب على الإيداع والتخصيص سواء كان بحكم أو بدون حكم استبدال محل الحجز بمعنى حلول الأموال التي يودعها المحجوز عليه خزينة المحكمة محل الأموال المحجوز عليها ويسترد المحجوز سيطرته عليها.

2- ترتيب أولوية للدائنين الآخرين الحاجزين من وقت التقرير في قلم الكتاب أو من وقت تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى ويستطيع الدائنين الآخرين الحجز على ما يتبقى من الأموال في خزينة المحكمة وباقي أموال المدين الآخرين. الوسيلة الثانية:. قصر الحجز:. يجوز للمدين الذي ليست له نقود سائلة كافية لإيداعها خزانة المحكمة أن يطلب من المحكمة المختصة قصر الحجز على بعض أمواله التي تتناسب قيمتها مع قيمة الديون المحجوز من أجلها ولا يجوز لغير المدين طلب ذلك ويختص بهذه الدعوى قاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ويجب أن يختصم المدين الدائنون الحاجزين في هذه الدعوى حتى ينفذ الحكم في مواجهتهم وينظر القاضي الدعوى ويقوم بتقدير قيمة الديون المحجوز من أجلها ثم يصدر حكمه وهذا الحكم وقتياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن وقصر الحجز يجوز طلبه في أي وقت قبل ارتفاع البيع وينطبق على كل المحجوز سواء كانت على منقول أو عقار أو للمدين قبل الغير.
الآثار المترتبة على قصر الحجز:. يترتب على صدور الحكم بقصر الحجز استمرار الحجز على الأموال التي تصدر الحكم بقصر الحجز عليها رفع الحجز عن باقي الأموال التي لم يشملها الحكم الصادر بقصر الحجز واسترداد المدين سلطته عليها إذا لم تكفي الأموال المحجوز عليها الدائنون لا يستطيعوا مواصلة إجراءات الحجز إلا عن طريق حجز جديد
يكون للدائنون الأولوية في استيفاء حقوقهم عن الدائنين الآخرين الذين يوقعون الحجز بعد صدور حكم قصر الحجز.
السؤال الثالث عشر:. من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها تحقيقاً لمصلحة عامة؟
ج13:. أموال الدولة العامة والخاصة
1- الأموال العامة للدولة:. ويقصد بها الأشياء المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمصلحة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وعدم جواز الحجز على هذه الأموال أو تملكها بالتقادم يرجع إلى كفالة النفع العام بهذه الأموال الذي يعود على عموم الأفراد في المجتمع.
الأموال الخاصة للدولة:. وقد اختلف الفقه في هذه الأموال فيرى فريقاً أن الأموال الخاصة للدولة تأخذ حكم الأموال العامة وبالتالي لا يجوز الحجز عليها لأن الحجز عليها يهز ثقة المجتمع في الدولة ويخل بقواعد الحسابات الحكومية ويرى فريقاً آخر بأنه يجوز الحجز على الأموال الخاصة للدولة طبقاً لمبدأ سيادة القانون حيث يضع الدولة على قدم المساواة مع الأفراد ولأن صالح الدولة يقتضي قبولها للتنفيذ على أموالها الخاصة حتى يقبل الأفراد على التعامل معها وقد أنهى المشرع الخلاف السابق وجعل الأموال الخاصة للدولة لا يجوز الحجز عليها تماماً مثل الأموال العامة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بناء على إرادة أصحابها.
أولاً:. الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها:. يجوز للواهب أو الموصي أن يقرن تبرعه بشرط جواز الحجز عليها فلا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الدين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية أو الدين نفقه مقرره وشرط عدم الحجز صحيح طالما لم يتعارض مع النظام العام ولا ضرر للدائنين منه لأن المتبرع يدخل في ذمة الدين بدون مقابل وهو يملك أن لا يتبرع أصلاً وليس للدائنين التحويل على هذا المال ويسري الشرط للمنقول والعقار وهذا الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له أو الموصي له فليس لوريثه المتمسك بهذا الشرط ويجب لعدم الحجز توافر الشروط التالية:.
1- أن يكون التصرف الذي اقترن به شرط عدم الحجز تبرعاً:. لأن التبرع هو وحده الذي يدخل مالاً في ذمة المدين دون مقابل وهو ما ينبغي معه وتضرر الدائنين لأنه لا ينتقص من ضمانهم العام فإذا كان التصرف معارضة أي يتضمن إخراج مال من ذمة المدين في مقابل ما دخل فيها من أموال فإنه لا يجوز تطبيق شرط عدم جواز الحجز.

2- أن يتم النص صراحةً في العمل المثبت للتبرع:. على شرط عدم جواز الحجز فعدم جواز الحجز هو استثناء من قاعدة كل أموال المدين يجوز الحجز عليها فيجب النص عليه صراحا.
3- أن يكون دين الموهوب له أو الموصي له قد نشأ قبل الهبة أو الوصية:. ومنع الحجز على الأموال الموهوبة أو الموصي بها المقترنة بشرط عدم الحجز ليس مطلقاً فيجوز توقيع الحجز من الأشخاص التالية:.
أ- الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الهبة أو الوصية:. إلا إذ ثبت أن الدائن اللاحق للهبة أو الوصية كان يعلم بوجود شرط عدم جواز الحجز فإن هذا الشرط يسري في مواجهته ولا محل لتظلمه من ذلك.
ب- الدائنون بدين نفقه مقررة:. سواء كان الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أو لاحقاً عليها ولا يتم الحجز إلا على ربع الأموال الموهوبة أو الموصي بها لأن النفقة المقررة تمثل مورد حيوي لمستحقين ما يقتضي تقديم مصلحتهم على مصلحة الموهوب له أو الموصي له.
ثانياً:. الأموال المملوكة للمدين المقترنة بشرط المنع من التصرف:. يجوز أن ينقل شخص إلى شخص آخر بمقتضى عقد أو وصية ملكية مال ويشترط عليه عدم التصرف ولكي يكون الشرط المانع من التصرف صحيحاً يجب أن يكون الباعث مشروع أي حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ولمدة معقولة يجوز أن تستغرق حياة المتصرف أو المتصرف له أو الغير وكل تصرف مخالف للشرط المانع من التصرف يكون باطلاً وعلى ذلك لا يجوز الحجز على المال المشروط عليه شرط عدم التصرف سواء نشأ الدين قبل المنع أو أثناء قيامه احتراماً لإرادة المتصرف ولكن يجوز الحجز عليها عند انتهاء الباعث أو انتهاء المدة المعقولة.
السؤال الرابع عشر:. الأموال التي لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات إنسانية الأموال اللازمة لرعاية المدين وأسرته أشرح ذلك تفصيلاً للمحافظة على حياة المدين وأسرته؟
ج14:. ورغبة المشرع في حمايتهم فإنه لا يجوز الحجز على ما يلي:.
1- ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب وغذاء لمدة شهر:. فقد عمل المشرع على حماية المدين وأسرته أي زوجة المدين وأولاده وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة دائمة وليس الذين ينزلون عليه في ضيافة مؤقتة أو عارضة أو زيارة ويشمل المنع الأموال الآتية وهي ما يلزم المدين وأسرته من فراش وثياب وغذاء لمدة شهر ويقصد بالفراش الأمتعة الضرورية للنوم مثل الأسرة والمراتب والأغطية والثياب هي كل ما يلزم المدين وأسرته من ثياب ولا تعد من الثياب الحلي والمجوهرات فيجوز الحجز عليها أما إذا كانت أجهزة تعويضية في جسم الإنسان ويقصد بالغذاء هي كل ما يلزم المدين من مأكولات والكمية التي لا يجوز عليها الحجز يجب أن تكفي لمدة شهر وإذا لم يوجد غذاء يترك له من الأموال ما يكفي هذه المدة وهو متروك لأمر القاضي وتقديره. والمنع من الحجز منع مطلق يسري في مواجهة جميع الدائنين أيا كانت طبيعة ديونهم وهذا المنع مقرر لمصلحة المدين فيجب عليه التمسك به باعتراضه على الحجز فإذا لم يعترض حتى تمام الحجز سقط حقه في التمسك ببطلان التنفيذ لأن عدم اعتراضه يمثل تنازلاً ضمنياً عن قاعدة مقرره لمصلحته.
2- الأدوات اللازمة لمزاولة المدين لحرفته أو مهنته بنفسه:. لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين من أدوات لازمه لمزاولة حرفته أو مهنته بنفسه وقد ورد المنع عاماً فيشمل كل ما يلزم من عدد وآلات ومهمات مهما بلغ ثمنها ولأي حرفة أو مهنه على اختلاف أنواعها فلا يجوز مثلاً الحجز على مكتب المحامي أو أجهزة طبية للطبيب ولأصحاب الحرف ولكن بشرط أن تكون مباشرة المهنة أو الحرفة فعليه وأن يباشرها بنفسه فإذا كان يباشر أحد غيره يجوز الحجز عليها والمنع من الحجز هو منع نسبي فيجوز الحجز على ما يلزم المهنة والحرفة إذا كان الحجز إقتضاءاً لثمنها أو صيانتها أو اقتضاءاً لنفقة مقررة أيا كان سندها.
3- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته وما يلزم لغذائها لمدة شهر:. والمنع من الحظر يقتصر على إناث الماشية دون ذكورها والعلة في ذلك أن الإناث تدر لبناً يقتات منه المدين وأسرته فإذا كانت لا تدر لبناً فيجوز الحجز عليها لأنه في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها لازمه لانتفاع المدين وأسرته ويجب أن تكون الماشية في حيازته فإذا كانت في حيازة الغير يجوز الحجز عليها ولا يشمل الحظر كل الإناث بل فقط ما يلزم المدين وأسرته في معيشتهم وهي من تقدير قاضي التنفيذ ولا يشمل الحظر الإناث فقط وإنما يشمل ما يلزم لغذائها من علف وغيره لمدة شهر فلا فائدة من الإبقاء على الماشية بدون الإبقاء على غذائها والمنع من الحجز على إناث الماشية ليس مطلقاً فيجوز الحجز عليها استيفاء لثمنها أو مصاريف المحافظة عليها أو الحصول على نفقة بحكم قضائي.

السؤال الخامس عشر:. من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات إنسانيه الملكية الزراعية الصغيرة أشرح ذلك تفصيلاً؟
ج15:. قدر المشرع الملكية الزراعية الصغيرة في حدود خمسة أفدنه لا يجوز الحجز عليها أما ما زاد على ذلك فيجوز الحجز عليه. شروط عدم جواز الحجز على الملكية الزراعية الصغيرة:.
1- يجب أن يكون المدين مزارعاً حتى يستفاد من عدم جواز الحجز على أرضه الزراعية:. ويعتبر مزارعاً من كانت الزراعة مورد رزقه الرئيسي أو حرفته الأصلية فلا يشترط أن يكون خبيراً في الزراعة ولا أن يباشر أعمال الزراعة بنفسه بل يكفي أن تكون الزراعة مورد رزقه الأساسي ولا يلزم أن تكون الزراعة مورد رزقه الوحيد بل يكون هناك مصدر آخر للرزق سواء مهنه أو حرفة ولكن تكون الزراعة هي مورد الرزق الأساسي وتحديد صفة المزارع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع والعبرة في تمتع المدين بالحماية هي ثبوت صفة المزارع له قبل ابتداء التنفيذ واستمرارها إلى وقت التمسك بالدفع.
2- أن تكون الأرض مستغلة في الزراعة وقت التنفيذ:. ويقصد بالأراضي الزراعية هي الأراضي المستغلة استغلال فعلياً في الزراعة فإذا كانت أرضاً بور أو صحراوية لا تصلح للزراعة فلا تعد أرضاً ويجوز الحجز عليها ويجب لعدم الحجز أن تكون الأرض مستغلة في الزراعة لحظة الشروع في التنفيذ حتى لو لم تكن كذلك في أي وقت سابق فالعبرة دائما بوقت التنفيذ وليس بوقت نشوء الدين وفي ذلك ترجيح لمصلحة المدين على الدائن.
3- أن يتمسك المدين بعدم جواز الحجز على الأرض الزراعية في الوقت المناسب:. والوقت المناسب هو قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات على قائمة شروط البيع بثلاثة أيام على الأقل وفي هذه الحالة يقف البيع بقوة القانون لحين الحكم ببطلان الحجز فإذا لم يتمسك المدين بعدم جواز الحجز يسقط حقه ويمكن التنفيذ عليه ولا تملك المحكمة الحكم ببطلان الحجز من تلقاء نفسها ويقع على المدين عبء إثبات توافر شروط التمسك بعدم جواز الحجز على اعتبار أن الأصل هو جواز الحجز على أموال المدين وعلى من يدعى خلاف ذلك إثباته فيقع على المدين عبء إثبات أنه مزارع وأن الأرض التي يملكها أقل من خمسة أفدنة ويقع باطلاً كل تنازل عن التمسك بعدم جواز الحجز بمعنى إذا قدم الدائن ما يثبت تناول المدين عن حقه في التمسك بعدم جواز الحجز يكون هذا الإثبات باطلاً وفي ذلك حماية للبسطاء من المزارعين.

» التنفيــــــــــــــــــــــذ الجبري (2) تيرم ثامن