القانون التجاري 1

س1/ اكتب في شراء المنقولات بقصد البيع أو التأجير باعتباره عملاً تجارياً؟
يعتبر شراء المنقول بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً منفرداً أي ولو وقع مرة واحدة & وقد اشترط المشرع لكي يعتبر هذا العمل تجارياً توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون هناك شراء وأن يرد الشراء على منقول وأن يكون الشراء بقصد البيع أو التأجير وقد أضاف القضاء مؤيداً من الفقه شرطاً رابعاً هو أن يكون المقصود من الشراء المضاربة وتحقيق الربح & ومتى توافرت هذه الشروط الأربعة فإن الصفة التجارية لا تقتصر على عملية الشراء بل تشمل أيضاً بيع أو تأجير المنقول الذي تم شراؤه
الشرط الأول: الشراء: يجب أن يكون هناك شراء والشراء هنا يجب أن يفهم بمعنى واسع لينصرف إلى كل تملك للشيء بمقابل ولذلك تدخل المقايضة في مفهوم الشراء فالجوهري هو توافر المقابل أيا كانت صورته ويترتب على استلزام الشراء أن من يبيع شيئاً لم يسبق له سراؤه يقوم بعمل مدني ويصدق ذلك على من اكتسب ملكية الشيء بالهبة أو الوصية أو الميراث
الشرط الثاني: ورود الشراء على منقول: يجب أن يكون محل الشراء منقولاً أياً كان نوعه فقد يكون المنقول مادياً بطبيعته أو بحسب المال ومن قبيل المنقولات المادية البضائع بأنواعها المختلفة ويعد عملاً تجارياً شراء منزل بقصد هدمة وبيعة أنقاضاً وكذلك البيع اللاحق علية لأنه ينصب على منقول بحسب المال كما قد يكون المنقول معنوياً كالمحل التجاري
الشرط الثالث: قصد البيع أو التأجير: لا يكون شراء المنقول ولا البيع أو التأجير اللاحق له تجارياً إلا إذا كان الشراء قد تم بقصد البيع أو التأجير & ويجب أن بعاصر هذا القصد لحظة الشراء بحيث إذا لم يتوافر هذا القصد وقت الشراء كان العمل مدنياً كالشراء للاستهلاك أو الاستعمال الشخصي ولو عدل المشتري عن الاحتفاظ بالشيء لنفسه وقام ببيعه أو تأجيره & ويعتبر شراء المنقول بقصد البيع أو التأجير تجارياً لو توفر قصد البيع أو التأجير لحظة الشراء ثم عدل المشتري عن البيع أو التأجير بعد ذلك كمن يشتري سيارة بقصد بيعها أو تأجيرها ثم يعدل عن ذلك ويحتفظ بها لنفسه & ويقع عبء إثبات نية البيع أو التأجير على عاتق من يدعي الصفة التجارية للعملية
الشرط الرابع: نية تحقيق الربح: استقر القضاء مؤيداً من الفقه على أن شراء المنقول بقصد البيع أو التأجير لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان الغرض منه المضاربة وتحقيق الربح وعلى ذلك يخرج من النطاق التجاري دون نية الربح & ويكفي لا اعتبار العمل تجارياً أن تتوفر نية تحقيق الربح وقت الشراء بصرف النظر عن تحقيق الربح فعلاً
-------------------------------------------------------------
س2/ اكتب في استئجار المنقول بقصد التأجير باعتباره عملاً تجارياً؟
أضفي المشرع الصفة التجارية على عملية استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وقد اشترط لكي يعتبر هذا العمل تجارياً توافر ثلاثة شروط : أن يكون هناك استئجار وأن يرد الاستئجار على منقول وأن يتم الاستئجار بقصد التأجير وقد أضاف القضاء مؤيداً من الفقه شرطاً رابعاً وهو أن يكون المقصود من العملية تحقيق الربح ومتى توافرت هذه الشروط الأربعة فإن الصفة التجارية لا تقتصر على عملية الاستئجار فحسب بل تمتد لتشمل تأجير المنقولات المستأجرة
الشرط الأول: الاستئجار: الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجرة معلومة وطرفا عقد الإيجار هما المؤجر والمستأجر ويعتبر الإيجار إيجاراً بالنسبة للمؤجر واستئجاراً بالنسبة للمستأجر
الشرط الثاني: أن يرد الاستئجار على منقول: يشترط لا اعتبار الاستئجار عملاً تجارياً أن يرد على منقول سواء أكان منقولاً مادياً كالبضائع أم منقولاً معنوياً كالمحل التجاري
الشرط الثالث: أن يتم الاستئجار بقصد التأجير: لا يعتبر استئجار المنقول عملاً تجارياً إلا إذا كان مقرونا بقصد إعادة تأجيره ويلزم أن تعاصر نية التأجير لحظة الاستئجار ولكن ليس ضرورياً أن تتم إعادة التأجير فعلاً كأن يهلك المنقول أو ينتفع به المستأجر & أما إذا لم تتوافر هذه النية لحظة الاستئجار كان العمل مدنياً كالاستئجار للاستعمال الشخصي ولو عدل المستأجر عن الانتفاع بالمنقول وقام بإعادة تأجيره &ويقع عبء إثبات إعادة التأجير على عاتق من يدعى الصفة التجارية للعملية
الشرط الرابع: نية تحقيق الربح: استقر القضاء مؤيداً من الفقه على أن استئجار المنقول بقصد تأجيره لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان الغرض من العملية المضاربة وتحقيق الربح & ويكفي لا اعتبار العمل تجارياً أن توافر نية تحقيق الربح لحظة الاستئجار بصرف النظر عن تحقيق الربح فعلاً

السلام عليكم يباشا اشكرك على مجهودك الرائع ونرجو المذيد

ان شاء الله

» القانون التجاري 2
» القانون التجاري 3 تيرم ثامن
» تعريفات القانون:-
» ملخصات فى تاريخ القانون
» اسئلة القانون الاداري